كشف مدير دائرة الرقابة المصرفية في سلطة النقد، إياد نصار، أن عدد المقترضين من موظفي القطاع العام في فلسطين يبلغ نحو 116 ألف عميل، مشيرًا إلى أن حوالي 16% منهم يتقاضون رواتب تقل عن 2000 شيكل.

وأوضح نصار، في تصريح لإذاعة "علم"، المحلية ، أن حجم الودائع في الجهاز المصرفي يصل إلى نحو 22 مليار دولار، فيما تبلغ نسبة الائتمان إلى الودائع حوالي 68%، ما يعكس مستوى مرتفعًا من توظيف الأموال داخل القطاع المصرفي.

وفيما يتعلق بإمكانية تأجيل أقساط القروض، أكد أن البنوك لا تستطيع اتخاذ هذه الخطوة بشكل واسع، نظرًا لما قد يترتب عليها من آثار سلبية على التصنيف الائتماني للمقترضين، الأمر الذي يزيد من المخاطر المالية ويؤدي إلى حرمانهم من بعض الخدمات المصرفية، مثل الحصول على دفاتر شيكات أو بطاقات ائتمان أو تمويل جديد.

وأشار إلى أن القروض الممنوحة للحكومة الفلسطينية تم تنظيمها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا التزام الحكومة بسداد الأقساط المستحقة شهريًا، رغم وجود بعض حالات التأخير أو التأجيل دون تسجيل حالات تعثر.

وأضاف نصار أن الجهاز المصرفي يلعب دورًا مهمًا في التعامل مع الأزمة المالية، لا سيما من خلال آلية خصم الأقساط، التي أوضح أنها تتم بقيم أقل من المتفق عليها، في محاولة للتخفيف من الأعباء على المقترضين.