رام الله الإخباري

دعا وزراء خارجية من فلسطين ومصر والأردن، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده للمساعدة في خلق المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل البدء في عملية تفاوضية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وفي إطار زمني محدد ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين، مؤكدين أن حل القضية الفلسطينية يحمي منطقة الشرق الأوسط

وأكدوا أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمر حتمي وواجب لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية.

وأكد بيان القاهرة الصادر في ختام الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ووزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي اليوم السبت، في مقر الخارجية المصرية، دعمه لأية جهود تنهي الاحتلال وتفضي للتوصل لحل نهائي وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، كما شدد الوزراء على أن اية محاولة لتهميش القضية الفلسطينية ستعود بالضرر على المنطقة والعالم.

وقالوا: إن الدول العربية أكدت مراراً على أن التوصل إلى سلام يضمن شرق أوسط مستقر، ويعد خياراً استراتيجياً لها، بل وطرحت مجتمعة أسساً عملية وواقعية لتحقيق هذا الهدف، يتمثل في المبادرة العربية للسلام في عام 2002 والتي يمكن بتفعيلها أن تسهم بشكل إيجابي وغير مسبوق في دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين الجانبين بل وبناء نموذج إقليمي للتعايش والتعاون بين كافة دول المنطقة.

وأعربوا عن تقديرهم للدور الأميركي من أجل تحقيق السلام بين الطرفين وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأميركية لجهودها خلال الفترة القادمة.

وقال بيان القاهرة الصادر عن الوزراء إنه في إطار الأهمية التي تمثلها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي، وتفعيلاً لآليات التشاور والتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين حول مستجدات عملية السلام والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك تنسيق الجهود لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس حل الدولتين يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، فقد بدء وزراء خارجية فلسطين ومصر والأردن اليوم الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية حول عملية السلام في الشرق الأوسط.

كما استعرض الوزراء أهم التطورات الخاصة بالوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التي تمر بها عملية السلام في الشرق الأوسط، واتفقوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة ويحول دون أن تنعم جميع شعوبها بالأمن والأمان الذي يتيح أفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية.

وأكدوا في بيانهم إنه قد أضحى من الضروري تخطي حالة الجمود والضبابية التي تمر بها العملية السلمية والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمني محدد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تنهي الاحتلال وتصل لاتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائي وفقاً لمقررات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية في عام 2002، وهو ما من شأنه أن ينهي حالة التوتر المزمنة التي تعيشها الأراضي المحتلة.

وشدد الوزراء، على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية.

كما أكدوا على استمرار التنسيق العربي لحماية الأماكن المقدسة في القدس الشرقية في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للاماكن المقدسة فيها والتي يتولاها الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.

كما دعم وزراء الخارجية جهود الرئيس محمود عباس لإتمام المصالحة الوطنية كما ثمنوا مساعي مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية مرة أخرى بناء على اتفاق القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يمر بها قطاع غزة.

واتفق وزراء الخارجية على استمرار التشاور بينهم مستقبلاً، واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام التي تؤدي لإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

كما ثمن وزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الهام، معربين عن شكرهما وتقديرهما البالغ لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وحضر الاجتماع الى جانب المالكي، سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار اول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .

وكالة معا