عادة ما يتوجب على الراغب باستئجار محل تجاري بصرف النظر كان مطعماً أو محل ملابس أو محل أثاث منزلي مثلا، دفع مبلغ من المال قد يصل لملايين الدولارات لصالح التاجر أو المالك الذي يستخدم المحل في الوقت الحالي كتعويض له عن إخلاءه لصالحه.

الأمر بكامله منطقي وطبيعي بحسب ما يرى مدير عام غرفة التجارة والصناعة محمد  كميل  باستثناء اجبار التاجر على دفع مبالغ طائلة، فتساءل "لو افترضنا أن الشخص يمتلك هذا المبلغ الضخم فلماذا عليه أن يغامر به من أجل عقار لا يملكه؟".

ما هو ثمن الخلو؟

قال محمد البلشة وهو تاجر في مدينة جنين إنه كان بصدد افتتاح محل تجاري آخر في جنين، فبحث عن محل يستأجره وكانت العروض عليه من قبل المستأجرين الحاليين في شارع أبو بكر وسط مدينة جنين تبدأ من 150 ألف دينار أردني، وبحسبة بسيطة كما أضاف "هذا مبلغ يعادل 800 ألف شيقل تقريبا".

وهذا المحل يعتبر من أرخص المحلات التجارية في شارع أبو بكر، وهناك من المحلات ما يصل سعره 200 ألف دينار، و350 ألف دينار، و نصف مليون دينار، أرقام صادمة كما قال البلشة لكنها موجودة.

هل للخلو حد أعلى؟

المبلغ المطلوب دفعه للمقيم الحالي أو كما يسمى "الخلو" كما ذكر كميل غير ثابت وبدون حد أعلى أو أدنى، ويعتمد المبلغ على موقع المحل التجاري، فكلما ابتعد موقع المحل عن شارع أبو بكر الحيوي في مدينة جنين يقل سعره.

فيما يقول البلشة صاحب المحلات التجارية إنه في أبعد الشوارع عن السوق كالشارع العسكري مثلا، ثمن الخلو فيه يبدأ من 50 ألف دينار أي ربع مليون شيقل.فيما اعتبر رئيس بلدية جنين الدكتور محمد أبو غالي أن الأمر برمته يعتمد على العرض والطلب، فالتاجر يطلب المحل ومستأجر المحل يحدد المبلغ الذي يريده.

هل يمكن تشكيل لجنة أسعار؟

أجمع أبو غالي و محمد كميل على أنه لا ضوابط لأسعار الخلوات ولا توجد لجان تحدد حدودا للأسعار العليا والدنيا بحسب المنطقة.فيما انفرد كميل بقوله إن معظم الصفقات على المحال التجارية تكون مباشرة بين البائع والشاري، لأن "الخلو" كما عرفه كميل لـ"الحدث" بأنه مبلغ يطلبه مستأجر المحل التجاري الحالي من شخص آخر يرغب باستإجار ذات المحل، وهو بمثابة تعويض مادي للتاجر الأول، وهو مبلغ لا يخول المستأجر الجديد من امتلاك المحل التجاري.

و كما يؤكد كميل فإنه لازدياد الطلب على المحلات التجارية صار ملّاك المحلات التجارية، يطلبون مبلغ الخلو من المحلات الجديدة الخالية أصلا وهو أمر اعتبره كميل غير منطقي.مؤكدا أن المعضلة كلها لايمكن حلّها، لأنها خارج إطار سيطرة الغرفة التجارية أو أي مؤسسة فلسطينية على ذلك الموضوع.

البديل

قال حربي وشاحي وهو تاجر يستأجر محلا تجاريا في مجمع جنين التجاري الطابق الثاني  إن أسعار الخلوات المرهقة جعلت له بديلا واحدا وهو الاستئجار من مستأجر فهو يدفع حاليا 2000 شيقل شهريا، أجرة عن محله للمستأجر الأصلي.

وحول تبيان أسعار أجرة المحال التجارية فقد أوضح مدير عام غرفة تجارة وصناعة جنين أن موقع المحل في الطابق الأول مواجها للشارع الرئيسي له مبلغ للإجار يصل لــ6000 شيقل، المحل المخفي في أحد دهاليز الشارع الرئيسي يصل لــ4000 شيقل والمحل في الطابق الثاني يتراوح ما بين 2000 إلى 4000 شيقل.

نظرا لزخم المحلات التجارية أجمع التجار ومدير عام الغرفة التجارية على أن المنافسة صارت كبيرة جدا، ناهيك عن ازدحام السوق في يوم السبت فقط و شحّ الزبائن في الأيام الأخرى بالإضافة لتزاحم المحلات التجارية.

وبالتالي فإن ارتفاع  أسعار الخلو، واعتماد سوق مينة جنين على القدم الغريبة، و اكتظاظ السوق في مواسم فجائية فقط، كل ذلك يجعل من مدينة جنين الخيار الأسوأ للاستثمار، فهل ستشكّل لجنة تصنيف لحل نزوح الاستثمارات الفعلية خارج تلك المدينة النائية شمالا عند مصدر هبوب الإعصار، ومن هي المؤسسة الفعلية التي من حقّها تنظيم الخلوات؟، وهل الاستثمار سيكون حكرا على رؤوس الأموال الضخمة؟ و ما مساحة المشاريع الصغيرة من كل ما ورد؟.