أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مستمرة وبشكل منهجي وواسع النطاق في العمل على تعزيز احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين، وتقويض عمل السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال مجموعة من الممارسات والإجراءات والسياسات غير الشرعية، لا سيما الخطة التي تم إعدادها مؤخراً لمضاعفة عدد العاملين "المدنيين في الإدارة المدنية" لسلطة الاحتلال التي كان من المفترض حلها منذ سنوات حسب الاتفاقيات الموقعة، وإظهارها كجهاز مدني وتوسيع نشاط وصلاحيات هذه الإدارة الاحتلالية، ومحاولاتها المرفوضة لفتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين الفلسطينيين ورجال الأعمال.

وأكد المجلس على أن الإدارة المدنية ما هي إلا الذراع الرئيس للاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل على تعزيز سلطته وسيطرته على الضفة الغربية المحتلة، والتحكم في كل مناحي الحياة، ويعمل على تضييق سبل العيش لشعبنا الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي.

وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوات هي إلغاء إسرائيلي واضح لاتفاق أوسلو وتخليها وتراجعها من طرف واحد عن الاتفاقيات الموقعة، وهذا يرتب مسؤوليات على الدول الراعية لهذه الاتفاقيات. وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما تقوم به إسرائيل، من إفشال للجهود الدولية لتحقيق السلام في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لا ترسيخه من خلال إدارات مدنية وعسكرية، بالإضافة الى ضرورة العمل على إرغام إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله، في دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس على أن الحكومة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية ستدرس كافة الخيارات في التعامل مع هذه التطورات المرفوضة، داعياً إسرائيل، إلى حل الإدارة المدنية، والبدء بإجراءات جدية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، استناداً إلى على قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام.

وأعرب المجلس عن اعتزازه بحصول فلسطين على المرتبة الأولى عالمياً باعتبارها الأكثر نمواً في قطاع السياحة في النصف الأول من العام الجاري، حسب ما أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ‏UNWTO))، حيث شهدت فلسطين ارتفاعاً بنسبة (57.8%) في عدد السياح الوافدين في النصف الأول من العام مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق، بينما سجلت الفنادق الفلسطينية حوالي (596,393) ليلة مبيت. وأكد المجلس أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للشراكة الاستراتيجية الحقيقية بين قطاعي السياحة الفلسطينية العام والخاص، والتي تقوم على مبدأ التعاون والتكامل انطلاقاً من الوعي المشترك بأهمية قطاع السياحة في فلسطين والدور الذي يلعبه في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، مثمناً جهود وزارة السياحة والآثار والقطاع الخاص السياحي الفلسطيني في الترويج لفلسطين في أسواق السياحة العالمية، والنهوض بالسياحة الفلسطينية من خلال فتح أسواق جديدة، والترويج لأنماط سياحة جديدة، وتطوير المواقع الأثرية والسياحية، كما أن هذا الإنجاز يمثل رسالة للاحتلال بأن فلسطين ستظل عصية وأبية رغم كل الانتهاكات والممارسات العدوانية الإسرائيلية وأمام جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس تاريخها وتراثها الفلسطيني العربي، الإسلامي والمسيحي، ورغم القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، وتحكمه بشكل مباشر في عملية الدخول والخروج من وإلى الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يحول دون التدفق الحر للحركة السياحية نحو الأراضي الفلسطينية، وعزله لمدينة القدس، ومحاصرته للشركات الفلسطينية العاملة في مجال السياحة فيها، من خلال سلسلة من القرارات للحد من قدرتها على منافسة الشركات الإسرائيلية، وممارسته لحملات دعائية ضد السياحة الفلسطينية.

كما أعرب المجلس عن تقديره للجهود المميزة التي تبذلها طواقم وزارة التربية والتعليم العالي لتطوير المنهاج الفلسطيني، والتي توجت بإنجاز الكتب المدرسية للمناهج الفلسطينية الجديدة للصفوف "الخامس الأساسي حتى الصف الحادي عشر الثانوي". وأكد المجلس أن هذه الخطوة هي إحدى ثمار جهود اللجنة الوطنية العليا لإصلاح نظام التعليم برئاسة رئيس الوزراء، وأن وجود منهاج فلسطيني عصري يواكب أحدث النظم التعليمية الدولية سينعكس إيجاباً على مستوى المعلم ومسيرة التعليم في فلسطين. وفي هذا السياق، شدد المجلس على أن هذه الخطوة هي الرد الأمثل على حملات التحريض الإسرائيلية المغرضة على المناهج الفلسطينية وعلى محاولات سلطات الاحتلال لفرض المنهاج الإسرائيلي بدل المنهاج الفلسطيني في مدارس القدس، ضمن الممارسات والإجراءات الإسرائيلية بحق المدارس الفلسطينية والتعليم في المدينة المقدسة في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، بموجب القانون الدولي الذي يفرض على سلطات الاحتلال الحفاظ على طبيعة التعليم الخاص والثقافة والهوية والمواطنة الخاصة بالشعب الرازح تحت هذا الاحتلال. وطالب المجلس بحماية المنهاج الفلسطيني والدفاع عن التعليم والمدارس في مدينتا المقدسة، داعياً كافة المنظمات الدولية المختصة إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة تجاه مدارسنا وطلبتنا ومناهجنا الدراسية.

واطلع المجلس على استعدادات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لموسم الحج هذا العام، حيث تم الانتهاء من كافة الترتيبات المتعلقة بسفر الحجاج، وبدأت الأفواج من قطاع غزة بالمغادرة ابتداءً من يوم أمس، في حين ستبدأ الأفواج من الضفة الغربية بالمغادرة يوم غد الأربعاء، كما تم الانتهاء من كافة الترتيبات للبعثات الفلسطينية الطبية والإعلامية والأمنية التي سترافق الحجاج، إضافة إلى التنسيق مع الجانبين الأردني والمصري لتسهيل سفر الحجاج الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للأشقاء في كل من مصر والأردن لجهودهم الكبيرة وتذليلهم لكافة العقبات أمام الحجاج وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، كما أعرب عن امتنانه للفتة الأردنية الكريمة المتواصلة منذ سنوات بإعفاء الحجاج من رسوم الدخول إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وثمّن المجلس مكرمة خادم الحرمين الشريفين الكريمة باستضافته ألفاً من أسر الشهداء مناصفة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأعرب المجلس عن عميق حزنه وألمه للحادث المؤسف لتصادم قطارين يوم الجمعة الماضي في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية مما أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من المواطنين المصريين. وتقدم المجلس بتعازيه الحارة لجمهورية مصر العربية قيادة وشعباً بضحايا الحادث، وأعرب عن تضامنه الأخوي ووقوفه مع شعب مصر وأهالي الضحايا في هذا المصاب الجلل، متمنياً أن يشمل الله تعالى الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم مصر وشعبها الشقيق بالأمن والاستقرار.

وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على قرار بقانون معدل لقانون المحكمة الدستورية العليا والتنسيب به إلى سيادة الرئيس لإصداره حسب الأصول.كما صادق المجلس على مشروع نظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني، بهدف تنظيم عمل واستخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني، ويجري العمل على إعداد مشروع نظام المركبات الحكومية للقطاع الأمني، ومشروع نظام المركبات لقطاع العدالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية المؤقت رقم (79) لسنة 1966، ومشروع قرار بقانون إتلاف القضايا والأوراق القضائية في المحاكم النظامية والنيابة العامة، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم (14) لسنة 1961، ومشروع نظام الحجز الإداري للمركبات والدراجات النارية، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.