- قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن أكثر من 92% من الأحكام الصادرة بحق الأسرى الفلسطينيين، تكون مقرونة بالغرامات المالية الباهظة. فيما وصلت إلى 100% بحق الأسرى الذين اعتقلوا بسبب عدم حصولهم على تصاريح عمل داخل اسرائيل.وبيّن: أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية صعدت في السنوات الأخيرة من فرض الغرامات المالية الباهظة على الأسرى، لاسيما الأطفال منهم، وسرقت ونهبت منهم باسم "القانون" وفي إطار سياسة مبرمجة ومتعمدة ملايين الشواكل، الأمر الذي شكّل عبئا اقتصاديا كبيراً على ذوي الأسرى، ودفع بعض العائلات الى ترك أبنائها في السجون لعدم مقدرتها على دفع الغرامات العالية.

وأوضح: أن هذه الغرامات أضحت جزءاً أساسياً من عمل المحاكم الإسرائيلية، حيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير فلسطيني من غرامة مالية، خصوصا الأطفال الذين تضطر عائلاتهم لدفعها خوفاً على مستقبلهم. ودائما تكون الغرامات مرتفعة. كما أنها واجبة الدفع خلال فترة معينة، وإلا تحولت إلى مدة إضافية من السجن الفعلي. ويتفاوت مقدار الغرامة من أسير لآخر، وتصل الغرامة في متوسطها إلى (1500) دولار على كل أسير، مما يدر على سلطة الاحتلال ملايين الدولارات. فيما وصلت أعلاها بحق أحد الأسرى الى (100,000) شيكل، أي ما يعادل (27,500) دولار أمريكي.

وكشف فروانة: أنه واستنادا لما وثقه محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين فان مجموع الغرامات المالية التي فرضت على الأسرى الأطفال القابعين في سجن عوفر فقط، منذ مطلع العام الجاري 2017، قد بلغت (359,000) شيكل، أي ما يعادل (100,000) دولار. وأن أعلاها كانت خلال شهر تموز/يوليو الماضي حيث سجل خلاله فرض غرامات مالية بمقدار (87,000) شيكل وما يعادل (24,000) دولار، بحق الأطفال في سجن عوفر فقط.

ولفت فروانة: أن الاتفاقيات الدولية أجازت للدولة الحاجزة اتخاذ عقوبات بحق المحجوز، كالحبس أو الغرامات المالية. لكنها - في نفس الوقت - حذرت من المبالغة في تطبيق هذه العقوبات، بفرض شروط غير منطقية على المعتقلين وذويهم، وحذرت كذلك من استخدامها كوسيلة للضغط والابتزاز والعقاب الجماعي.

ويشكو الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من قائمة طويلة من العقوبات المختلفة، التي تصدرها المحاكم العسكرية وإدارة السجون بحقهم، ومنها الغرامات المالية التي يعتبرونها نهباً لأموالهم.وطالب فروانة كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الى التحرك الجاد والضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التي تشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.