أطلقت شركة لازمك دوت كوم للاستثمار التكنولوجي، يوم امس  الإثنين، أول سوق تجاري إلكترونية في فلسطين (Lazmak.com).

وخلال الحفل قام كل من الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة ليلى غنام بإجراء أول عملية شراء خيرية عبر هذا الموقع موجهة إلى جمعية دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية في محافظة رام الله.

ويأتي إطلاق السوق التجارية الإلكترونية، لتعزيز استخدام التكنولوجيا في الحياة التجارية اليوم للأفراد والشركات، وفتح أسواق جديدة للتجار في فلسطين ومناطق 48.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة لازمك دوت كوم، مهند الحاج يوسف، إن السوق هي الأولى في فلسطين التي تقدم خدمات بطاقات الائتمان، وتسمح للزبون بالدخول إلى الموقع وإدخال بياناته المالية وفق البطاقة، ويتم السحب منها للحساب الرئيس في بنك فلسطين.

وأضاف الحاج يوسف، أن السوق، تتيح لكافة تجار السلع في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ومناطق 48، بإضافة السلع الخاصة بهم، وعرضها في السوق مرفقة بالأسعار وتفاصيل السلع.

وأقامت الشركة اليوم، حفلاً لإطلاق السوق التجارية الإلكترونية في رام الله، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور علام موسى، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، وشخصيات اعتبارية ومهتمون في صناعة التجارة الإلكترونية.وأثنى موسى في كلمة له، على فكرة إنشاء السوق التجارية الإلكترونية الجديدة، مشيراً أنها ستضع فلسطين على خارطة الدول الممارسة للتجارة الإلكترونية. وأضاف موسى، أن العديد من الشركات الكبرى حول العالم، بدأت بفكرة بسيطة، متوقعاً نجاحاً باهراً للشركة الجديدة، بفضل الفكرة المختلفة التي طبقوها.

وزاد: "الخدمات الإلكترونية، ستدخل الحكومة الفلسطينية من الباب الواسع، عبر تنفيذ العديد من الخدمات الصحية والتعليمية والشخصية، من خلال التكنولوجيا".
وتتيح لازمك دوت كوم، من خلال ميزة اشتراك التاجر المجانية، فتح أسواق جديدة أمامه في مناطق أوسع وجمهور أكبر، من دون الحاجة لتحمل أية تكاليف تشغيلية، فيما تتولى شركة توصيل السلع للزبائن.

ويمكن للزبون شراء السلع من خلال البطاقات البنكية أو بطاقات التسوق عبر الانترنت أو من خلال 4000 نقطة دفع تابعة لشركة بال باي في الضفة الغربية وقطاع غزة أو من خلال تطبيق موبايل بنكي أو الانترنت البنكي التابع لبنك فلسطين وأخيراً خيار الدفع عند الاستلام.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، أن تسليم السلع داخل الضفة الغربية خلال 24 ساعة، ونفس المدة الزمنية لزبون قطاع غزة من أسواق القطاع، و48 ساعة لزبائن القدس وفلسطينيي الداخل.وزاد: "بهدف زيادة استخدام الزبون للبطاقات الائتمانية، فإنه سيتم إضافة مبلغ 5 شواقل على كل عملية شراء تتم من خلال الدفع عند التسليم".

من جهتها، قالت ليلى غنام، إن السوق التجارية الجديدة، ستكون عاملاً مساعداً للمشاريع التجارية الصغيرة، خاصة النسوية منها لترويج منتجاتها.وأضافت غنام في كلمة لها على هامش الإعلان عن الموقع، أن منتجات الجمعيات الخيرية والنسوية، بإمكانها تحقيق أقصى استفادة ممكنة من السوق الإلكترونية، لأنه سيوسع نطاق سوقها الضيق.
ومن أهم الشروط للسلع المباعة، بحسب الحاج يوسف، ألاّ يزيد ثمن السلع المعروضة في السوق الإلكترونية، عن سعرها في المحل التجاري للبائع، وضمان جودة السلعة الحقيقية مع نظيرتها المعروضة في السوق.

وتقدم السوق، خدمة إرجاع السلعة من طرف الزبون خلال 48 ساعة، من خلال الموقع في حال وجود أي سبب يستدعي إرجاعها.وتتولى شركة DHL توصيل السلع من البائع للزبون، مع استثناءات بسيطة للسلع كبيرة الحجم، التي تعطي البائع حرية توصيلها بالطريقة التي يراها مناسبة.

ولن يتمكن البائع في الضفة الغربية أو القدس ومناطق 48، من تسويق سلعه في قطاع غزة، لأسباب مرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية على المعابر.وسيكون لمشتركي شركة مدى لخدمات الإنترنت، ميزة الحصول على خصومات على مبيعات السوق، بناء على اتفاقية مشتركة بين لازمك دوت كوم والشركة.

وتقدم لازمك دوت كوم، دليلاً تعليميا للزبون والتاجر لكيفية الشراء من خلال السوق، وعرض السلع فيها، "والأهم أن التاجر لن يتحمل أية تكاليف للاشتراك في السوق.. كما أن لدينا مركز خدمات مشتركين لمساعدة التاجر والزبون"، بحسب مهند الحاج يوسف.

وسيكون توصيل السلع داخل الضفة الغربية مجاني، ونفس الأمر لأسواق قطاع غزة، بينما يكون هنالك تفاهم بين التاجر والمشتري حول من سيتحمل تكاليف نقل السلع المباعة في القدس ومناطق 48.

من جهته، أكد المدير العام لشركة لازمك دوت كوم السيد سامح حمدان، أن رأسمال شركة لازمك دوت كوم، هي الفكرة الجديدة التي أطلقها الكادر البشري للشركة.
وأضاف في تعقيب له، أن السوق الإلكترونية ستكون لكل التجار، "نحن لم نأت للمنافسة، بل لتوسيع نطاق الأسواق وتقريب المسافات بين البائع والمشتري".وأكد أن الموقع، لن يون مقتصراً على بيع المنتجات فقط، "هناك خدمات ستعرض على السوق الإلكترونية للترويج لها وبيعها".