رام الله الإخباري

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، ان سلطات الاحتلال تنفذ خطوات وصفتها بالعقابية ضد السلطة الفلسطينية جراء استمرار وقف التنسيق الأمني.

ومن بين هذه الخطوات، قيام قوة اسرائيلية باقتحام مكتب يعمل فيه موظفون تابعون للسلطة، في الخليل، لغرض مكافحة الجريمة وتنظيم شؤون مدنية، وقيام هذه القوة بمصادرة معدات المكتب واحتجاز افراده.

وتشمل هذا الخطوات ايضا، استمرار اغلاق حاجز بيت ايل الذي يعد طريقا هاما لتنقل مسؤولي السلطة، الى خارج رام الله.

وقال مسؤول فلسطيني: "سمعنا بشكل واضح بأن المقصود خطوة عقابية، وكما يبدو فإننا سنواجه خطوات كهذه خلال الفترة القريبة بادعاء غياب التنسيق الامني".

وفي الجانب المقابل، يبدو ان السلطة الفلسطينية قررت عدم عودة التنسيق الأمني الا بشروط وواقع جديد غير الحالة المتردية التي كانت متمثلة بغياب اي أفق لعملية سلام واستمرار انتهاك السيادة الفلسطينية في مناطق "أ".

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الحاج اسماعيل جبر إن تجميد الاتصالات مع اسرائيل بما فيها وقف التنسيق الامني لا يزال ساري المفعول حتى وقف كافة الانتهاكات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

وفي ذات السياق أوضح الحاج اسماعيل، بان قرار تجميد العلاقات مع إسرائيل ليس له علاقة بما جرى في القدس فقط وانما يشمل وقف الانتهاكات الاسرائيلية في كافة الاراضي المحتلة بما فيها الاقتحامات والاعتقالات التي تتم في مناطق "أ" وسياسة مصادرة الاراضي وهدم المنازل، مؤكدا أن الاتصالات ستبقى متوقفة حتى تعود الاوضاع السياسية لما كانت عليه.

ويحرص قادة السلطة، وعلى رأسهم الرئيس عباس، حاليا، على البقاء في مناطق السلطة والتقليل من المغادرة كي لا يطلبوا تنسيق خروجهم ودخولهم عبر الحواجز.

وتفيد مصادر بأن السلطة تطلب "تقليص الاقتحامات والاعتقالات في المناطق (A)، وتوسيع الصلاحيات للفلسطينيين في مناطق (C)، والتسهيل على المعابر"، من بين شروط لعودة التنسيق.

Raya FM