أعلنت بلدية البيرة مؤخراً، عن قرار يقضي بمنع تواجد أية مؤسسة أو منشأة تجارية في الشقق السكنية.وقال رئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل :”إن بلدية البيرة أخطرت أصحاب المنشآت التجارية والمؤسسات التي تتواجد في العمارات السكنية، بضرورة إخلاء مكاتبهم وإعطائهم مهلة حتى نهاية 2018، على أن تقوم البلدية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

وأشار إسماعيل إلى أن الهدف من هذا القرار يكمن في تنظيم وضع المكاتب والشقق السكنية في المدينة لأن تواجد المكاتب في العمارات السكنية يشكل عائقاً، خاصة فيما يتعلق بمواقف السيارات.وحسب رئيس البلدية:”فإن المركبات تزدحم أمام العمارات السكنية التي تجتوي مكاتب تجارية بداخلها، والقانون يقضي بموقف سيارات واحد لكل شقة سكنية، وهذا غير كاف ولا يتوائم مع المكاتب”.

وأضاف: “هذا الأمر يعتبر تحايلاً على القانون، لأن هناك رخص خاصة بالسكن وأخرى للمكاتب، فتواجد المكاتب يتطلب تأمين عدد كاف من مواقف السيارات”.

وأكد على أن هذا القرار خاص بمدينة البيرة، علما أن القانون الساري يشمل كافة مناطق الضفة الغربية.وجاء قرار البلدية، استناداً على المادة رقم (1)، والمادة رقم (5)، من نظام بلدية البيرة رقم 29 لسنة 1955، واستناداً على قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

 وكانت بلدية البيرة، قد تلقت عددا من الشكاوي من قاطني العمارات السكنية الذين تذمرو من الازدحام في مواقف السيارات، ويشترط القانون تواجد موقف سيارات واحد لكل 70متر مربع من مباني المنشآت والمؤسسات.