أقرت بلدية رام الله  سياسات بخصوص الحفاظ على البيئة والموروث الثقافي وإعادة تقسيم الأراضي بشكل يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن عدم تضرر عدد من أصحاب الأراضي جراء شق الشوارع أو تنفيذ المشاريع التي تعمل عليها البلدية.

وفي هذا السياق، قال المهندس إسامة يعقوب حامدة مدير دائرة الأبنية والتخطيط الحضري  في بلدية رام الله، للوكالة الرسمية  خلال التخطيط لمشاريع البنية التحتية مثل الطرق ذات العرض الواسع مثل الطريق الدائري، نأخذ في الحسبان أن القانون أعطى القوة للبلديات لاستملاك الأراضي فمرور الطرق في الأراضي الخاصة قد يؤدي لاستملاك أو اقتطاع أجزاء من أراضي المواطنين.وأضاف إن بلدية رام الله لأول مرة لجأت لحل أقره القانون ولكن لم ينفذ سابقا لصعوبته وهي فكرة إعادة تقسيم الأراضي بين المواطنين وهي فكرة نص عليها القانون في مواده بحيث تقوم البلدية بتحسين أشكال قطع الأراضي واستخدامها، نظرا لأن معظم الأراضي مقسم زراعيا وذات أشكال غير منظمة وغير مناسبة للبناء.

وأردف: إن المشروع يهدف إلى إعادة تقسيم الأراضي من قبل البلدية يجري خلالها تدوير الأراضي وإعادة رسم لحدودها بشكل يضمن عدم الإساءة للأراضي ويضمن توزيع نسب الاقتطاع بشكل عادل ما بين المواطنين بحيث لا يظلم أحدهم على حساب الآخر إضافة إلى ما يجري من تحسين على شكل الأرض ويحسن استعمالها.

وذكر حامدة أنه جرى تطبيق هذه السياسة في عدة مناطق من مدينة رام الله مثل منطقة التوسعة الجديدة (بمساحة تتجاوز ال 3,000 دنم) في الكرينعة الجهير و خربة البد وهو المشروع الذي وفر و خزينة قرابة 60 مليون دولار من خزينة  البلدية والسلطة الوطنية، إضافة لما ساهم فيه من رفع القيمة الاستثمارية للأراضي في المنطقة وتحسين البيئة العمرانية المستقبلية بتوفير إمكانية لشق طرق بعروض واسعة وفقا للمعايير العالمية وتوفير ساحات وميادين وحدائق لتخدم سكان المنطقة وتساهم في تطوير البيئة الحضرية  وتحسين معيشة المواطن  إضافة إلى أن الاشكال الجديدة المنتظمة للأراضي ستؤدي الى بناء مباني ذات قيمة جمالية عالية وتوفر الشروط الصحية الملائمة من حيث توفير الارتدادات الملائمة والاطلالات المكشوفة.

وقال: كما تم تطبيق تجربة اعادة التقسيم في عدة مناطق في منطقة المخطط الهيكلي القديم (الطيرة، وعين الكرزم، والجدول) إضافة إلى منطقة عين ترفيديا في المنطقة الصناعية برام الله بمساحة تتجاوز الألف وخمسمائة دونم، بشكل حسن أشكال الأراضي واستخدامها ولم يوقع ظلما على أحد دون الآخر.

وأوضح أن البلدية وضعت مجموعة من السياسات للحفاظ على الموروث الثقافي والوضع البيئي وحقوق المواطنين عند التخطيط للمشاريع الكبرى، وقد تجلى ذلك في سياسة الحفاظ على الشجر والحجر وأهم بنودها أنه يمنع منعا باتا قطع الأشجار حتى في الأراضي الخاصة دون العودة للبلدية، وخصوصا أشجار الزيتون.

وأضاف: وفي حال وقوع هذه الأشجار في مسار الطرق تقوم البلدية بمراسلة أصحاب الأراضي لنقل الأشجار إلى أماكن أخرى بالتعاون مع طواقم البلدية والشرط أن تنقل داخل المدينة، وليس خارج حدود المدينة.وأضاف أنه في حال أراد صاحب الأشجار إعطائها للبلدية يجري تقليمها وزراعتها في الميادين العامة والحدائق وغيرها من المناطق العامة.

وأشار إلى أن بلدية رام الله وضعت خطة متكاملة للحفاظ على المباني التاريخية سواء في البلدة القدمية أو المباني المنفردة خارجها، وحددت سبل للتعامل مع هذه المباني بما في ذلك منع هدمها، وذلك بعد دراسات معمقة مع مؤسسات مختصة مثل رواق ومركز حفظ التراث وغيرها من المراكز والجامعات وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الحكم المحلي للتأكيد على عملية حماية المباني القديمة.

وقال: وفي حال السماح بهدم أي مبنى داخل حدود بلدية رام الله بعد الحصول على رخصة للهدم بعد دراسة وضع المبنى فإن أحد الشروط الأساسية هي الحفاظ على الحجر القديم المبني به المبنى فإما ان يستغله صاحب البناء في المشروع نفسه أو يسلم الحجر للبلدية لاستخدامه في أعمال التجميل في المدينة في الميادين او مباني البلدية القريبة من البلدة القديمة.

وفيما يتعلق بالناحية البيئية وإلقاء مخلفات البناء والحفر (الطمم)، أجاب حامدة إن البلدية تعاني من مشكلة في عدم وجود جسم قانوني يمثل مقاولي الحفر الذين يمكن للبلدية أن تتابع معهم بشكل يومي آليات ضبط مخلفات البناء وأماكن التخلص منها، ومع ذلك البلدية تقوم بمتابعة التفتيش على الحفريات من عدة موظفين تابعين لقسم التفتيش ومتابعة مخالفات البناء، ونحن نواجه مشكلة بسبب كبر المدينة حيث يوجد حاليا أكثر من 200 ورشة بناء يجري العمل فيها.

وأضاف أن البلدية وضعت آلية لضبط البناء والحفر وإلقاء مخلفات البناء بهدف التقليل من مشاكل وضع الطمم، أهمها وضع خطة واضحة للحفر وتحديد الآليات المشاركة في الحفر والشاحنات لضمان أن تجري العملية بشكل مضبوط، ويقدم تعهد واضح من المالك ومقاول الحفر بأنه سيلقي الطمم في مكب معتمد بيئيا مثل الكسارات العاملة حول رام الله، والمكبات المؤهلة، وحتى في حالة الحاجة لشارع من شوارعنا للطم يتم التنسيق بنفس الآلية حسب حاجة الطريق.

وأضح حامدة أنه في حالة ضبط أي شخص يقوم بإلقاء طمم في أراضي خاصة يتم تغريمه بما قيمته ألف دينار وهي التكلفة التقديرية لرفع هذا الطمم، ونلزم ملقي مخلفات الطمم أن يزيل 10 نقلات مقابل كل نقلة يقوم بإلقائها في أراضي خاصة وذلك كرسالة للمجتمع المحلي والعاملين في هذا القطاع بضرورة الاهتمام بالبيئة المحيطة والحفاظ على أراضي المواطنين الخاصة من الاعتداء عليها وردمها بمخلفات الحفر، ويجري التعاون مع الشرطة بشكل كبير في هذا الموضوع، لحين قيام المخالف بتصويب أوضاعه.

وأردف إن البلدية أثبت مقدار التزامها تجاه المواطن والحرص على سلامة أراضيه، وأورد كمثل قيام البلدية بشق طريق (من الطرق المرتبطة بالطريق الدائري)  وبعد شق الطريق في منطقة عين ترفيديا بالمنطقة الصناعية برام الله، قام مواطن برفع دعوى على البلدية بعد قيام بعض سائقي الشاحنات المخالفين بإلقاء مخلفات البناء والحفر فيها أثناء القيام بشق الطريق، والمحاكم قضت بأن تقوم البلدية برفع الطمم المختلف في أرض المواطن وقد التزمت البلدية بذلك، وقامت بدفع قرابة مليون شيقل لعطاء لإزالة الطمم الموضوع أثناء فتح الشارع من قبل المخالفين.

 وفيما يتعلق بالمشروع الدائري لفتح طرق حول محافظة رام الله من قبل البلديات الثلاث(رام الله، والبيرة، وبيتونيا)، فقال: هو طريق له أهمية على مستوى الوطن كونه يسهل عميلة الاتصال بين الشمال والجنوب في رام الله بالدوران حول الثلاث مدن دون الحاجة لدخول مركز المدينة بحيث يحسن التواصل بين أجزاء الوطن ويخفف من أزمة السير في مركز المدن الثلاث.

وقال: لقد أكدت الدراسات التي قامت بها البلديات الثلاث بالشراكة مع الجهات الفنية والوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة ابتداء من الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي للمدن الثلاث مرورا بالخطة المرورية العامة للمدن الثلاث ومحيطها وانتهاء بالمخططات التفصيلية لهذا الطريق اكدت على الاهمية القصوى لهذا المشروع وضرورة إخراجه لحيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.

وأوضح حامدة أن الشارع في أجزائه مصمم لربط مداخل المدن الثلاث وفق المعايير العالمية بحيث يصل عرض الشارع في بعض المناطق إلى 38 مترا وبمعدل عرض حوالي 28 مترا، ولكن المشكلة أن المشروع أقر فلسطينيا وبدأ العمل فيه المناطق المصادق عليها في المناطق( أ )، ولكن المشكلة في المناطق( ج )، حيث أن الاحتلال لم يوافق حتى اللحظة على شق تلك الطرق حول المدينة.