قررت المحكمة الأوروبية العليا إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على لائحة الاتحاد الأوروبي لـ "الإرهاب" والمدرجة عليها الحركة منذ عام 2001.وقالت المحكمة في بيان مقتضب إن: "محكمة البداية الأوروبية لم يكن ينبغي أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإن القضية أحيلت إليها مجددًا".

وجاء قرار المحكمة العليا رغم توصية المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية إليانور شاربستون بشطب اسم حركة "حماس" من "القائمة السوداء للإرهاب" في سبتمبر 2016.ودعت شاربستون إلى رفض استئناف قدمته الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ضد قرارات محكمة البداية الأوروبية أواخر العام 2014 برفع اسم حماس من قائمة العقوبات، وذلك بسبب خطأ في الإجراءات القضائية.

وألغى القضاء الأوروبي في ديسمبر 2014 قرار إدراج حركة "حماس" على لائحة "المنظمات الإرهابية"، بسبب خلل إجرائي بعد أن كان أضيف في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج حماس على هذه اللائحة عام 2001 لم يستند إلى أسس قانونية "وإنما تم على أساس معلومات من الصحافة والإنترنت".وتتعرض المنظمات أو الدول المصنفة على قائمة الإرهاب لعقوبات اقتصادية وسياسية تشمل وقف التعامل المالي والمعاملات المصرفية وتجميد الحسابات في المصارف والأصول المادية وغير المادية، وحظر أي تواصل مع أفراد تلك المنظمات أو الدول.