وجه الاتحاد الأوروبي، انتقادا علنيا للحملة الأمنية التي تشنها تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى أن أنقرة لا يمكنها الانضمام للاتحاد دون وقف انتهاكات حقوق الإنسان.وقال المفوض الأوروبي المشرف على محادثات العضوية يوهانس هان، عقب اجتماع مع وزيري الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيين، إنه يحتاج أن يرى "عودة عن الاتجاه" نحو السلطوية.
وأضاف هان، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشيليك ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني، أن "حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية بما في ذلك حرية الإعلام كلها شروط أساسية إلزامية لإحراز أي تقدم نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي".
وعلى الرغم من أن موغيريني وصفت الاجتماع بأنه كان بناء ومفتوحا، فإن التوتر بشأن مساعي تركيا للانضمام للاتحاد ظهر للعلن وسط خلاف الجانبين بشأن ما إذا كان ينبغي فتح مجالات جديدة للتفاوض.ورد جاويش أوغلو على انتقادات موغيريني وهان، لمحاكمة صحفيين كبار واعتقال عشرة نشطاء في مجال حقوق الإنسان، قائلا: "ينبغي ألا يضلل مدعو الصحافة الذين يساعدون الإرهابيين الاتحاد الأوروبي"... "هناك صحفيون وجنود وساسة ساعدوا في محاولة الانقلاب العام الماضي، يجب أن يواجهوا الأحكام الواجبة".
وكانت الخارجية التركية انتقدت مطلع الشهر الجاري، طلب البرلمان الأوروبي تجميد مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي واعتبرته منحازا وغير موضوعي، واعتبرت أن لهجة البرلمان "تفتقد للطابع البناء، وغير مشجعة".وجاء في بيان صدر عن الوزارة التركية: "القرار يقوم على افتراءات عديمة الأسس ويخدم بعض الجهات والأوساط المعادية لتركيا".. "القرار سيضر بالعلاقات بين الجانبين، ولن يساهم في منحها الطابع الإيجابي. "القرار يسيء لسمعة البرلمان الأوروبي".
