رام الله الإخباري

أكد الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر أن بلاده "ليست لقمة سائغة ولا هدفا سهلا".جاء هذا في أول تغريدة له بعد تدشين حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء اليوم الأربعاء.

وجاءت أول تغريدة لمدير مكتب الاتصال الحكومي في قطر باللغتين العربية والإنجليزية منتقدا "الحصار الجائر" المفروض على بلاده على خلفية الأزمة الخليجية، والحملة الإعلامية والسياسية التي تشن ضدها، مؤكدا صلابة بلاده "في مواجهة هذا الحصار".وقال المسؤول القطري: "حملة ملوثة، ثم ادعاءات مزيفة، ثم حصار جائر غير قانوني، وبعد ذلك تسريب وثائق سرية (في إشارة إلى تسريب اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014)، لكن قطر ليست لقمة سائغة ولا هدفا سهلا، والشعوب ليست جاهلة".

يذكر أن مكتب الاتصال الحكومي صدر قرار بإنشائه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 16 يونيو / حزيران 2015.وللمكتب الذي يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة عدد من الاختصاصات، من بينها "التنسيق مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات الحكومية بشأن توحيد الرؤى والمواقف حيال ما يتعلق بالدولة وسياستها في الخارج، وتعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

وتم تعيين الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مديرا لمكتب الاتصال الحكومي عقب إنشائه.وبرز دور مدير مكتب الاتصال الحكومي بشكل لافت في الأزمة الخليجية، من خلال إصدار بيانات يوضح فيها مواقف قطر إزاء عدد من القضايا المتعلقة بالأزمة والادعاءات التي توجه لبلاده أو إعلان مواقف رسمية لبلاده من الأزمة.

وفي 5 يونيو / حزيران المنصرم، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة. معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب".وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربع إلى قطر عبر الكويت قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، فيما اعتبرت الدوحة المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".

وبعد تسلمها رسميا رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا "الرد السلبي" للدوحة على المطالب، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات "في الوقت المناسب" بحق الدوحة.وأعربت قطر عن أسفها لما تضمنه بيانا الدول الأربع، وما ورد فيهما من "تهم باطلة"، وأعادت تأكيدها ما ورد في ردها على دول المقاطعة من أنها "مستعدة للتعاون والنظر والبحث في كل الادعاءات التي لا تتعارض مع سيادة قطر".

الاناضول