استدعت مخابرات الاحتلال، الليلة الماضية، الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، ونائبه الشيخ كمال خطيب، للمثول للتحقيق بمقري الشرطة في الخضيرة والناصرة، المقرر صباح الثلاثاء، دون الكشف عن تفاصيل إضافية وأسباب الاستدعاء للتحقيق.وقال الشيخ رائد صلاح: "إنا باقون رغم كل الملاحقات، لقد وصلني هذا اليوم طلب حضور إلى مخفر شرطة الخضيرة غدا ًلإجراء تحقيق معي، أبلغت ذاك المخفر

بواسطة محاميّ أنني لن أستطع الحضور غدًا، بسبب التزامات مسبقة عليَّ لا يمكن تأجيلها، ومن الجدير بالذكر أنه قد وصلني قبل أيام بلاغ من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي يمنعني بموجبه من السفر إلى الخارج لمدة نصف عام"، وردي الثابت الذي لن يتغير: "إنا باقون".

كما وجهت مخابرات الاحتلال ذات الاستدعاء للشيخ كمال على خطيب، الذي تم تسليمه بلاغًا للتحقيق مقر شرطة الاحتلال الشمال في الناصرة.وكان وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي "اريه درعي" مدد أمس أمر منع السفر بحق صلاح، وسليمان محاجنة لمدة عام إضافي، وذلك لاعتبارات أمنية، حسب تبرير وزارة الداخلية.

وبرر درعي قراره "بإمكانية أن يشكل سفر صلاح والدكتور إغبارية خطرًا على أمن إسرائيل".ويندرج أمر منع السفر، في إطار انظمة الطوارئ من العام 1948.ومطلع العام الجاري أفرجت سلطات الاحتلال عن الشيخ صلاح، بعد انقضاء محكوميته بالسجن 9 أشهر في الملف المعروف بخطبة "وادي الجوز".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2015 حظرت دولة الاحتلال الحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح، وأغلقت 17 مؤسسة تابعة لها، بعد أن أعلنت عن حظرها.ووقع على القرار وزير الأمن، مستندًا على قانون الطوارئ الانتدابي وبذريعة أن الحركة الإسلامية (الشمالية) تشكل خطرًا أمنيًا على "إسرائيل".