بدأت المملكة العربية السعودية فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم، قيمتها نحو ٢٦,٦ دولار، في خطوة جديدة لتحصيل اموال اضافية بهدف مواجهة العجز في موازنتها بعد تراجع اسعار النفط.
وأوضحت السلطات السعودية الخميس ان الاشخاص المشمولين بهذا القرار هم اقرباء المقيمين الاجانب في المملكة وكذلك العمال المكفولين من قبلهم والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين.وقالت ادارة الجوازات في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان القرار دخل حيز التنفيذ في الاول من تموز/يوليو، مشيرة الى ان قيمة الضريبة ستتضاعف لتصل في تموز/يوليو ٢٠٢٠ الى ١٠٦,٦ دولار شهريا.
وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام ٢٠١٤.
