قالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا في اسرائيل "تثبت من جديد، أن ما يسمى بجهاز القضاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، التي تسعى الى تكريس الاحتلال وفرض نظام فصل عنصري تمييزي في فلسطين المحتلة".وأضافت أن قرارات تلك المحكمة "هي سياسية بامتياز، ولا تمت للقانون بأي صلة، فبالامس ردت تلك المحكمة الالتماس الذي تقدمت به أسرة الشهيد محمد حسين أبو خضير، ضد وزير الأمن الداخلي، الذي طالبت فيه هدم منازل المستوطنين الثلاثة قتلة إبنها الشهيد محمد أبو خضير، في خطوة جريئة ومشرفة من عائلة الشهيد كشفت حجم التمييز العنصري الذي تلخصه عمليات هدم منازل الفلسطينيين".
وأردفت "الخارجية" أن ما "يثير السخرية والغضب في آن واحد، هو التبريرات التي ساقتها محكمة الاحتلال العنصرية في رفضها لهدم منازل الارهابيين اليهود القتلة، مدعيةً كذباً أن أسرة الشهيد قد تأخرت في تقديم هذا الالتماس، وأن (هدم بيوت منفذي العمليات هي ردعية أصلاً وليست عقابية)، وهو إدعاء لا نسمعه عندما يتعلق الأمر بهدم منازل العائلات الفلسطينية، كما حدث مؤخراً في الاخطارات التي سلمتها قوات الاحتلال لهدم منازل عائلات أربعة شهداء فلسطينيين في دير أبو مشعل وسلواد".
وأدانت الوزارة قرار المحكمة العليا العنصري، واعتبرته "دليلاً جديداً على مدى تورط المؤسسة القضائية في اسرائيل بالتغطية على الارهابيين اليهود وجرائمهم ومنظماتهم، كما أنه يوفر حمايةً للارهابيين ويشجعهم على التمادي في جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ويشكل حلقة في لعبة تبادل الأدوار الحاصلة بين أجهزة دولة الاحتلال المختلفة السياسية والامنية والقضائية، بدءاً من عمليات التحريض الواسعة النطاق على قتل الفلسطينيين التي يشهدها المجتمع الاسرائيلي ، وتسهيل عمليات اطلاق النار عليهم، مروراً بالاسراع لإخفاء الأدلة التي تثبت تلك الجرائم والتلاعب بمسرح الجريمة، ووصولا الى مسرحيات التحقيق والمحاكمات الهزلية التي تضطر سلطات الاحتلال للجوء اليها في حال تم توثيق أي من هذه الجرائم بالصوت والصورة، كما جرى في قضية إعدام الشهيد عبدالفتاح الشريف في الخليل، وغيرها من الجرائم".
وطالبت الوزارة الدول "التي تدعي الحرص على مبادىء حقوق الانسان، التوقف بعمق عند قرار المحكمة العليا الاسرائيلية وادنته، وفضح عمق التمييز العنصري الذي تمارسه أجهزة دولة الاحتلال ومؤسساتها بحق المواطنين الفلسطينيين، وجسامة الإجراءات العقابية غير القانونية التي تفرضها سلطات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين، سواء ما يتعلق بسرقة أراضيهم والإعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية بالجملة بما فيها الاعتقالات الادارية غير القانونية، وهدم منازلهم، تارة بذريعة العمليات واخرى بذريعة غياب التراخيص المطلوبة.. الخ".
وعبرت الوزارة عن صدمتها من تخاذل المجتمع الدولي ازاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني "من انتهاكات وجرائم علنية موثقة، وصلت للأسف الشديد الى درجة صمت المجتمع الدولي على انتشار واتساع الممارسات الاحتلالية التمييزية العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في اجراءاتها لتكريس نظام فصل عنصري "ابرتهايد" في فلسطين على مرأى ومسمع من العالم أجمع".
