أعلنت الدول المحاصِرة (السعودية، والإمارات والبحرين، ومصر) فجر الإثنين، موافقتها على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر للرد على مطالبها 48 ساعة.
وقالت الدول الأربع أنه "استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة (الأحد)، وذلك بسبب تأكيد الحكومة القطرية له أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها اليوم الاثنين، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلبه".
وبينت في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه "سيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".وكانت الكويت قد دعت في وقت سابق من اليوم الإثنين الدول الأربع المقاطعة لقطر تمديد المهلة الممنوحة للأخيرة (التي انتهت منتصف ليل الأحد) للرد على مطالبها لمدة 48 ساعة.وأعلنت قطر أمس الأحد أن وزير خارجيتها، سيزور الكويت، الإثنين، حاملاً رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن "الرسالة تحمل الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل دولة قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة عن طريق دولة الكويت الشقيقة في أواخر الشهر الماضي (يونيو)".وفي أعقاب إعلان قطر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، سيجتمعون في العاصمة القاهرة، الأربعاء المقبل؛ لبحث الأزمة مع قطر.
وأوضح بيان للمتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أن "الاجتماع يأتي بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري، وذلك لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر".وأضاف أبو زيد أن "الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن".
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الدول الثلاث الأولى حصاراً برياً وجوياً على الدوحة، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.وقدمت الدول الأربعة، في 22 يونيو لماضي، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها انتهت منتصف ليل الأحد.وقالت الدوحة إن المطالب قدمت لترفض، مضيفة أنها مستعدة للتفاوض إذا توفرت الشروط المناسبة. واعتبرت مطالب الدول المقاطعة "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
