سمحت المحكمة العليا في النمسا للحكومة بمصادرة منزل بمدينة براوناو ولد فيه في عام 1889 الدكتاتور النازي أدولف هتلر، وذلك لمنع تحوله إلى مزار مقدس لأنصار اليمين المتطرف، حيث قضت المحكمة الدستورية النمساوية  لصالح الحكومة في نزعها لملكية المنزل من مالكته . وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الإجراء كان ضروريا للمصلحة العامة، موضحة أنه تم مراعاة مبدأ التناسبية فيه ولم يتم اتخاذه دون تعويض، وأضافت: "لذلك فإن القرار لم يكن مخالفا للدستور".

وبهذا القرار تكون المحكمة قد وضعت حداَ  لماراثون قضائي بين الحكومة النمساوية وصاحبة المنزل، غيرلينديه بومير، التي أجرته في سبعينيات القرن الماضي لوزارة الداخلية، لكنها رفضت بيعه أو إجراء عمليات ترميم له  في عام 2011.

وأضافت المحكمة أن قرار نزع الملكية جاء أيضا مراعيا لمبدأ التناسبية، لأن الحكومة سعت عدة مرات في الماضي دون جدوى إلى شراء المنزل.يذكر أن مالكة المنزل حركت دعوى أمام المحكمة الدستورية، لأنها ترى أن إعادة هيكلة العقار دون نزع ملكيته منها أمر يمكن تحقيقه. كما رفضت المالكة حصول الحكومة على المساحة المحيطة بالمنزل.وتريد الحكومة من خلال إعادة الهيكلة الكاملة للمنزل والمساحة المحيطة  به منع  تحولها إلى مزار للنازيين الجدد واليمينيين المتطرفين.

تاريخ المنزل 

ذلك المنزل الذي  الواقع في مدينة براوناو المتاخمة للحدود الألمانية، استأجره القطاع العام على مدار أكثر من 60 عاما باستثناء فترات انقطاع قصيرة. وأقيم في المنزل مدرسة، ثم ورشة للمعاقين على مدار عقود، حتى صار المنزل خاليا منذ عام 2011وقررت الحكومة في ديسمبرالماضي مصادرة المنزل القديم بعد تصديق البرلمان على مشروع قانون خاص بذلك ، لكن بوميرصاحبة العقار قدمت استئنافا، مصرة على أن هذه الخطوة كانت مبالغ فيها . 

وأقرت المحكمة العليا أن مصادرة المنزل جاءت تلبية للمصالح الاجتماعية، مشيرة إلى خطر أن يصبح هذا المبنى مزارا مقدسا للنازيين الجدد. ولم تكشف السلطات النمساوية حتى الآن عن خططها فيما يتعلق باستخدام المنزل مستقبلا.