تعتبر وزارة الإعلام اعتقال الاحتلال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي خالدة جرار عدوانًا سافرًا على ممثلي شعبنا المنتخبين.
وتدعو أنصار الحرية وحقوق الإنسان وأعضاء برلمانات العالم للضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح جرار دون قيد أو شرط؛ لأنها مناضلة تدافع عن قضايا شعبنا وحقوقه المشروعة، وفق ما كفلته كل الشرائع والقوانين، ولا يمكن المرور عليه.
وتؤكد الوزارة أن اعتقال جرار، التي أفرج عنها منتصف العام الماضي بعد قضاء 14 شهرًا، يجب أن يفتح الباب على مواصلة اعتقال 13 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي؛ لأن استمرار احتجازهم مخالف لكل القوانين، ويُدلل على استهداف إسرائيل لقيادتنا ورموزنا ونوابنا.وتهيب بوسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية العاملة في فلسطين تسليط الضوء على إرهاب دولة الاحتلال في اعتقال نوابنا المنتخبين، في سابقة متواصلة منذ سنين، هي الأولى دوليًا.