استطاع أفراد عائلة من أوكرانيا التحايل على السلطات الألمانية بالحصول على قرار اللجوء بصفتهم سوريين هاربين من الحرب، حيث وصلت هذه الأسرة في أيلول/ سبتمبر 2014 لتتقدم على الفور بطلب اللجوء، لكنها أرفقت في الطلب أنها عائلة سورية، ليتم منح أفرادها قراراً إيجابياً باللجوء من دائرة الهجرة واللاجئين في ألمانيا الاتحادية (BAMF) في آذار/ مارس 2015.
وعلى الرغم من الأوضاع غير المستقرة في أوكرانيا، إلا أن دول الاتحاد الأوروبي لم تمنح أي أولوية للاجئين القادمين من هناك. لكن ما سهل عملية الاحتيال، عدم خضوع أي فرد من أفراد الأسرة لجلسة استماع مباشرة، والاستعاضة عنها بجلسات كتابية، وفرتها الحكومة الألمانية أثناء أزمة اللجوء لتسريع عملية اتخاذ القرارات، وحسب ما نشرت صحيفة «فيلت» الألمانية يوم الأحد الفائت، فإن القضية تم النظر فيها في مدينة مونستر، لكن الفوضى التي كانت تحيط بتلك الفترة، جعلت حصول العائلة على قرار إيجابي من محكمة نورمبورغ (المسؤولة الرئيسية عن قرارات اللجوء في ألمانيا) أمراً سهلاً، لتتجه الأسرة نحو غرب مونستر للإقامة في واحد من مراكز إيواء اللاجئين، وعلى عكس نظرائهم الآخرين (كما أشارت «فيلت») فإن العائلة الأوكرانية التي لا تتحدث العربية، كان أفرادها يتباهون في محيطهم بسهولة خداعهم للسلطات الألمانية.
بيد أنّ التباهي لم يأت بالنفع على أفراد الأسرة الأوكرانية على ما يبدو، حيث انتقلت قصتهم بالتواتر ضمن منطقة بوركن، وصولاً إلى مسامع السلطات، ومن بينها دائرة الأجانب المسؤولة عنهم، التي سرعان ما قامت بالعمل على سحب اللجوء من أفراد العائلة إثر إحاطتها علماً بما حصل، لكن العائلة الأوكرانية لم تستسلم، وطعنت بالقرار بناءً على حق الثقة أو ما يسمى باحترام التوقيعات القانونية، حيث يرى المحامون أن على القرارات المتخذة من السلطات القانونية ألا تكون سهلة التحول، وبالتالي لا يمكن سحبها بهذا الشكل، وهو ما يجد خلفية قانونية تدعمه طبقاً للتشريعات في ألمانيا الاتحادية.
ومع اقتراب موسم الانتخابات في ألمانيا، فإن هذه الحوادث لا تزال تأخذ صداها لدى الجمهور والإعلام الألماني، ما يفتح الباب لاستخدامها سياسياً في سبيل التشكيك بفاعلية قرار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في صيف 2015 بفتح الحدود أمام اللاجئين، وتأكيدها إمكانية ألمانيا التعامل مع الوضع، حيث كشفت بداية هذا العام أكثر من قضية احتيال كانت قد حصلت من قبل طالبي لجوء، وذلك بانتحالهم جنسيات مختلفة، وبالتحديد الجنسية السورية، لما يتمتع أصحابها من أولوية في الحصول على الحق في اللجوء، جراء الحرب الجارية في بلادهم، مستغلين الضغط الهائل على المؤسسات الألمانية المعنية، وإمكانية التحايل عليها بسبب تسريع المعاملات وتغيير النظام المتعلق بتقديم اللجوء أكثر من مرة في فترة قصيرة، لكن بعض الحوادث كادت أن تهز الرأي العام الألماني بأسره، وربما كان أهمها قضية الجندي الألماني الذي تم ضبطه في النمسا وهو يخفي مسدساً نارياً في إحدى دورات المياه، حيث ضبطت الشرطة النمساوية وثائق لجوء صادرة من ألمانيا على أنه سوري كانت بحوزته، ليتم الاكتشاف لاحقاً بأن الجندي كانت لديه نية القيام بمجموعة من الاغتيالات السياسية.
