بعد أن اهتزت فلسطين بخبر وقوع حادث مأسوي يوم أمس الثلاثاء شرق رام الله الذي راح ضحيته 7 فلسطينيين (سائق العمومي والأم وأولادها الخمسة) ثار الجدل من جديد حول المركبات العمومية واستهتار سائقيها أحيانا بأرواح الناس عبر القيادة غير القانونية، وخاصة أن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات صرح في حديث للوكالة الرسمية أن الملاحظات الأولية على الحادث المروع يوم أمس تشير إلى أن جزءا من أسبابه قيادة بسرعة كبيرة وتجاوز غير قانوني. ومن ضمن تجليات الجدل الفلسطيني حول حوادث الطرق ودور قطاع النقل العمومي فيها وزع ناشطون عريضة على موقع "change" العالمي الخاص بحملات المناصرة والمطالبة، يجمعون التوقيعات للضغط على وزارة النقل والمواصلات بوضع "رادارات في مركبات العمومي لمراقبة السرعة والتجاوزات المرورية".

نص العريضة:

"في الفترة الاخيرة شاهدنا العديد من الحوادث المروعة على الشوارع في فلسطين والكثير منها والتي ينتج عنها اكبر عدد من الضحايا هي التي تضم مركبات النقل العام (السرفيس) والكثير منا من خاض تجربة واحدة على الاقل عندما تعرض حياته للخطر كراكب او سائق في الطريق نتيجة الافراط في السرعة وعدم المسؤولية والاستهتار من قِبل سائقو السرفيس. 
لذا نطالب وزارة النقل والمواصلات بتطبيق اقتراحنا بالزام كل سيارة سرفيس بتركيب نظام اوتوران الذي يراقب سرعة المركبة باستمرار ويكون مربوط بنظام حاسوب مركزي لدى الوزارة، حيث ان العديد من المؤسسات في القطاع الخاص في فلسطين تستخدم هذا النظام. فبامكانه ان يقوم النظام باصدار تقرير يومي عن اية مركبة تفوق سرعتها عن ١٠٠ كم/ساعة و عن ال١٢٠ كم/ساعة. ثم يتم اصدار مخالفة لكل من يزيد عن ال ١٠٠ وسحب الرخصة لكل من يزيد عن ١٢٠ او من يتلقى مخالفة ثلاث مرات في العام الواحد لتعدي سرعة ال١٠٠.
يتم اعطاء السائقين مهلة ٤٠ يوم لتركيب الجهاز ثم مخالفة اي سائق وحجز الرخصة ان لم يتم تركيبه بعد ذلك.
نامل ان نجمع ١٠ آلاف توقيع على هذه العريضة ثم مشاركتها مع الوزير ومكتب رئيس الوزراء وبعض الجهات المانحة للوزارة على امل ان نحفز الجهات المسؤولة لاخذ الخطوات اللازمة لاحداث تغيير في هذه المسالة وحماية اهلنا من هذه المخاطر التي فاقت عن المستوى المعقول.
بامكانكم توقيع هذه العريضة الكترونيا هنا
شكرا للجميع وارجو المشاركة.."