أكدت وزارة الخارجية أن قضية توسيع مدينة قلقيلية تُكذب تسهيلات الاحتلال الإسرائيلي المزعومة.وقالت "الخارجية"، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه "يوما بعد يوم تؤكد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على تصرفها بالأرض الفلسطينية المحتلة وكأنها ملكا لها، دون حسيب أو رقيب من المجتمع الدولي، بل وتقوم بإعطاء المجتمع الدولي أدلة واضحة على تمردها على الشرعية الدولية وقراراتها، وعلى القانون الدولي، وعلى تنكرها للاتفاقيات الموقعة".

وأكدت أن "هذا ما تعكسه حكاية التسهيلات المزعومة التي تتفاخر بها سلطات الاحتلال، وتسعى من خلالها إلى تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين عامة، وبشكل خاص تعكسه حكاية توسيع مدينة قلقيلية التي تحظى بجدل واسع ونقاشات حادة داخل الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل، وكأنه بصدد تقديم تنازل كبير ما للفلسطينيين، مع العلم أن القضية المطروحة لا تتعدى كونها منح مدينة قلقيلية المحاصرة بالاستيطان جزءا بسيطا من أراضيها التي سرقها الاحتلال والمستوطنون منذ عام 1967".

وبينت الوزارة أن "استجابة ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر برئاسة نتنياهو لضغوطات وطلبات المستوطنين بهذا الخصوص، يؤكد من جديد أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين بامتياز".

وأدانت الوزارة، في بيانها، بأشد العبارات استفراد الاحتلال واغتصابه للأرض الفلسطينية واستخدامها لصالح عمليات الاستيطان والتهويد، مشيرة إلى تهاون ولامبالاة المجتمع الدولي والأمم المتحدة تجاه التغول الاستعماري الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، وحرمانها من أي إمكانية عملية لحل مشكلة النمو الطبيعي للسكان، بل وتحويلها إلى كنتونات مضغوطة وقابلة للانفجار في أي وقت، الأمر الذي يعكس بوضوح شديد استراتيجية الاحتلال في تهويد الأرض الفلسطينية، وتدمير أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وتساءلت وزارة الخارجية: "ماذا يريد المجتمع الدولي أكثر بلاغة ووضوحا من قضية توسيع قلقيلية والتلاعب الإسرائيلي بها حتى يخرج عن صمته ويقول كلمة حق في وجه الاحتلال؟ وأين الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي والتمسك بحل الدولتين إزاء هذه الفضيحة السياسية والأخلاقية؟