أقرت محكمة القضاء الإداري المصرية باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.وأصدرت حكمًا يقضي بعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ربما تصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق "جزيرتي تيران وصنافير".
وقد أشار المحامي الذي طعن في سلامة الاتفاقية إلى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أي منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإداري.يذكر ان البرلمان أقر الاتفاقية بأغلبية الأصوات الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال تنفيذها في انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه.
