فشلت الحملة التي تخوضها حكومة الاحتلال المدعومة من اللوبي الصهيوني الأوروبي في تمرير قرار في البرلمان السويسري يجرّم حركة مقاطعة اسرائيل (BDS)، ويحظر التمويل الحكومي عن المنظمات التي تنادي وتدعم نضال وحقوق الشعب الفلسطيني من خلال استراتيجية المقاطعة، في انتصار جديد لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها

ويأتي ذلك عقب اعتراض مجلس الشيوخ في البرلمان السويسري الأسبوع الماضي جهوداً بقيادة الأحزاب اليمينية السويسرية سعت نحو تجريم الحركة وحظر التمويل الحكومي للمنظمات التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني. وفي سابقة تاريخية للحكومة المركزية الإسبانية، في 27 أبريل/ نيسان أكدت أن الحق في الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل والتضامن مع النضال الفلسطيني محمي بموجب القوانين التي تكفل حرية التعبير.

وقال وزير الخارجية الإسباني (ألفونسو داستيس): "إن الحكومة تحترم تماماً الأنشطة والحملات التي يروّج لها المجتمع المدني في إطار حرية التعبير المكفولة في نظامنا السياسي."
وبهذا القرار، تنضم الحكومتان السويسرية والإسبانية، لمواقف أوروبية رسمية في رفض تقييد حق الدعوة للمقاطعة كأداة لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني. ففي عام 2016، أيّد الاتحاد الأوروبي وكل من حكومات السويد وإيرلندا وهولندا الحق في الدعوة إلى المقاطعة لدعم الحرية والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني والتي يكفلها القانون وتحميها مبادئ حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات ومبادئ الحرية النقابية.

من جهتها قالت مسؤولة الحملات الدولية في اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، آنا سانشيز : "إن الحكومة الإسبانية أوضحت مليّاً أن لمواطنيها الحق في التصرف وفقاً لضمائرهم والمشاركة في حركة المقاطعة للدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني." وأردفت سانشيز: "لقد وجه البرلمان السويسري ضربة جديدة لجهود إسرائيل المناهضة للديمقراطية والتي تسعى لفرض جدران افتراضية تقيّد حرية التعبير والعمل في مجال حقوق الإنسان في التضامن المبدئي مع الفلسطينيين."

وأضافت سانشيز: "إن الاعتراف بالحق في الدعوة لمقاطعة إسرائيل ينمو ويتوسع في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والعالم بأسره. إن جهود مقاطعة نظام الاحتلال العسكري والاستعمار-الاستيطاني والفصل العنصري (الأبارتهايد) الإسرائيلي محمية قانونياً ومبرّرة أخلاقياً تماماً كما كانت المقاطعة الدولية الناجحة ضد نظام الأبارتهايد البائد في جنوب أفريقيا."

ومن جانبه، قال المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، محمود النواجعة: "إن الحركة مستمرة في كل الحملات ومتصاعدة في نشاطها ووتيرتها، وهذه القرارات الأخيرة في سويسرا وإسبانيا هي نتيجة لنشاط حلفائنا في تلك الدول ولتنامي تأثير حركة المقاطعة BDS على عدة أصعدة ومنها حماية الحق في المقاطعة، وإبقاء الضغط مستمراً على نظام الأبارتهايد والإستعمار الإسرائيلي حتى ينهار وحتى يتمتع الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بحقوقه غير القابلة للتصرف المنصوص عليها في القانون الدولي."

وقال أحد نشطاء حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في سويسرا، رومان فونويل: "هذا انتصار للمدافعين عن حقوق الإنسان وهزيمة لمجموعات اللوبي الإسرائيلية التي تضغط على البرلمانات في جميع أنحاء أوروبا لتخلط ما بين حركة BDS السلمية والمناهضة للعنصرية والمدافعة عن الحقوق الفلسطينية من جهة ومعاداة السامية من جهة أخرى، بهدف وقف تمويل المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تدعم حركة المقاطعة. هذا انتصار لحرية التعبير وحقوق الإنسان."

وكان التحالف الاسباني أونيدوس بوديموس (Unidos Podemos) قد أيّد الحق في الدعوة لمقاطعة إسرائيل في آذار من العام الجاري. إذ صرح حينها عضو التحالف بابلو بستيندوي: "إن التحالف سيواصل العمل على ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي في فلسطين والحق في حرية التعبير"، مؤكداً على أنّ المقاطعة ضد إسرائيل هي "جهود قانونية ومشروعة لإبراز الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني."

يذكر أنه في كانون الأول / ديسمبر من عام 2016، صدرت عريضة قانونية أوروبية تدرج حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات عليها وفرض العقوبات عليها (BDS) تحت بند "حرية التعبير" الذي يكفله القانون الدولي. ووقع على العريضة أكثر من 200 محامٍ/محامية وخبير/ة قانوني/ة من 15 بلداً أوروبياً، بينهم خبير قانوني سابق لدى وزارة الخارجية السويسرية وقاض سابق في المحكمة العليا في إسبانيا.