قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد الخميس، إن الدين الخارجي لمصر زاد إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط.

بهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 4.478 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط من 67.322 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول.

وفي يناير كانون الثاني باعت مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار، على ثلاث شرائح ثم باعت سندات جديدة بثلاثة مليارات دولار في مايو/أيار.

وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

وساعدت تلك الإجراءات مصر في الحصول على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن البنك الافريقي للتنمية.