تبحث اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات الاسبوع القادم مشروع القانون المقدم من قبل رئيس الائتلاف الحكومية دافيد بيطون وعدد من اعضاء الكنيست، والذي ينص على الغاء قانون الانفصال والسماح للمستوطنين بالعودة الى المستوطنات حومش وصانور التي جرى اخلاؤها جنوب شرق  جنين 

وبحسب ما نشر موقع "nrg" العبري اليوم الخميس فإن مشروع القانون والذي يتوقع له النجاح والمصادقة عليه الاسبوع القادم، يختص فقط بالمستوطنات التي جرى اخلاؤها جنوب جنين  ولم يتضمن مستوطنات قطاع غزة، حيث سبق وجرى تقديم مشروع القانون في الكنيست الاسرائيلي السابق ولم ينجح بسبب حل الكنيست وكذلك تضمنه مستوطنات قطاع غزة.

وأشار الموقع أن مشروع القانون الجديد الذي يطالب بالغاء قانون الانفصال والذي جرى عام 2005 أثناء تولي شارون رئاسة الحكومة الاسرائيلية، وعلى اثره انسحبت اسرائيل من القطاع واخليت كافة المستوطنات، جرى في نفس الفترة اخلاء مستوطنة "صانور " ومستوطنة "حومش"  جنوب شرق جنين  وفقا لنفس القانون.

وأضاف الموقع أن اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات سوف تبحث مشروع القانون الجديد الاسبوع القادم، والذي يتضمن السماح بحركة المستوطنين في هذه المستوطنات والطرقات المحيطة بها، كذلك السماح بعودة المستوطنين الى هذه المستوطنات خاصة أن الوضع فيها لم يجر عليه أي تغيير منذ اخلائها، وبقيت خاضعة لسيطرة الجيش الاسرائيلي.