صادق البرلمان المصري، الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي وقعت في أبريل/ نيسان 2016، والتي تنتقل بموجبها السيادة على جزيرتي”تيران” و”صنافير” إلى السعودية، فيما قرر البرلمان إحالة الاتفاقية إلى لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشتها، تمهيدا لإحالتها لاحقا لجلسة عامة للبرلمان.

وقال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، إن الاتفاقية أحيلت على البرلمان للتصويت عليها، الأربعاء، بعد أن صادقت عليها، أمس الثلاثاء، اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان.

وتتضمن الاتفاقية، التي وقعتها مصر والسعودية العام الماضي، نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وهو ما أثار احتجاجات في مصر، بالأخص وأن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا في يناير/كانون الثاني ببطلان توقيع الاتفاقية.

وأمس الأول الأحد، أعلن سياسيون مصريون معارضون، منهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اعتزامهم تنظيم مظاهرة شعبية في ميدان التحرير، وسط العاصمة القاهرة، في حال موافقة البرلمان على الاتفاقية.وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية العام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.