أعرب مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية عن استغراب واستنكار دولة قطر الشديدين لوصف عدد من مسؤولي دول مجلس التعاون إغلاق المجالات البرية والبحرية والجوية مع قطر بأنه مقاطعة رغم إجماع الأوساط الدولية على أنه حصار غير قانوني يهدف بشكل معلن إلى الضغط على دولة قطر وسكانها من مواطنين ومقيمين.
وأضاف أن ذلك يأتي لتحقيق أغراض سياسية، ووصفه بأنه مخالف لروابط الأخوّة والمبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية وكل الشرائع السماوية وقواعد القانون الدولي والإنساني.
وأكد أن قطر، وحفاظا على العلاقات الأخوية، ترفض أن تتخذ إجراءات مماثلة بتوجيه الاتهامات ضدالدول الخليجية الشقيقة في هذا الشأن على الرغم من ثبوت صحة هذه الاتهامات دولياً على العديد من الأشخاص والكيانات التي تحمل جنسيات هذه الدول، وفقاً لقوائم التصنيفات الإرهابية الصادرة عن الأمم المتحدة.
وشدد المسؤول على أن دولة قطر لا تحتاج إلى إغاثة غذائية أو دوائية، بل ما زالت تقدم المساعدات إلى المناطق المنكوبة، انطلاقاً من مبادئها الراسخة لمد يد العون للإنسانية جمعاء.وأوضح أن عرض وزير خارجية السعودية عادل الجبير بتقديم مساعدات غذائية ودوائية لدولة قطر يؤكد بالدليل القاطع أن غلق المنافذ البرية والمجالين الجوي والبحري من قبل الدول الخليجية الشقيقة يعد حصاراً وليس مقاطعة.
