تروج قطر حاليا لمقترح قرار جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة يسعى إلى توسيع نطاق الحماية الدولية للوسطاء والأطراف المشاركة في المفاوضات في النزاعات المسلحة، بما في ذلك عمليات الوساطة التي تشمل المنظمات المسلحة.
يتضمن المقترح، الذي خضع لجولة أولى من المناقشات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إدانة شديدة للهجمات والتهديدات وأعمال العنف ضد الوسطاء والمفاوضين وفرق الإغاثة وممثلي المجتمع المدني المشاركين في عمليات الوساطة.
ويدعو القرار الدول إلى اتخاذ خطوات لحماية هؤلاء العناصر وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
تقول صحيفة معاريف الإسرائيلية " تثير هذه المبادرة مخاوف في إسرائيل نظراً لدور قطر كوسيط بين إسرائيل وحماس، ولا سيما في ضوء الانتقادات الدولية الموجهة إلى إسرائيل في أعقاب الهجوم على قطر في سبتمبر 2025.
على الرغم من أن مشروع القرار لا يذكر إسرائيل أو حماس أو الأحداث في قطر صراحة، إلا أن هناك مخاوف في إسرائيل من أن الصياغة العامة قد تكون في المستقبل أساساً لزيادة الضغط السياسي على إسرائيل والحد من قدرتها على التحرك ضد العناصر الإرهابية المتورطة في المفاوضات.
إضافةً إلى ذلك، يتضمن المقترح إشارةً إلى حق الشعوب الخاضعة للاستعمار أو الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، ويولي أهميةً بالغةً لتوسيع دور الأمين العام للأمم المتحدة وآليات المنظمة في عمليات الوساطة الدولية. وتدرس إسرائيل تداعيات هذا المقترح وتتابع المفاوضات الجارية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
