حمّل المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود (أطراف التمسك بالانقسام) في حركة حماس المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وعن كل مستجدات تلك الأزمة وما يطرأ عليها؛ لأن تلك الأطراف تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 2007 وحتى اليوم ولا تعيدها إلى الخزينة العامة، علما ان الحكومة الفلسطينية وحتى اليوم هي التي تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة، وكذلك بسبب اصرارها على رفض إنهاء الانقسام وتمضي في مساعيها الى تنفيذ مخطط انفصال جهنمي.
وأكد المتحدث الرسمي في بيان صحفي أن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ 25 مليون شيقل شهريا بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة.
وطالب شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون شيقل وظلت تسددها الحكومة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ تقوم شركة توزيع كهرباء غزة التي تسيطر عليها( أطراف التمسك بالانقسام )في حركة حماس بتحصيل أثمان الكهرباء من المشتركين في المحافظات الجنوبية ولا تحولها لأي جهة كما يجب، سواء للخزينة العامة او إلى هيئة البترول لشراء الوقود المطلوب لتشغيل المحطة الوحيدة في القطاع أو لتسديد قيمة شراء الكهرباء سواء من مصر أو إسرائيل، وتتصرف تلك الأطراف في حركة حماس بالمبالغ التي تحصلها والتي تقدر بملايين الشواقل وهي أموال أبناء شعبنا الصابر الصامد البطل.
وقال: تقدر احتياجات القطاع من الكهرباء حوالي 480 ميجا واط، القدرة الكهربائية المتوفرة حاليا بشكل دائم وثابت لقطاع غزة تبلغ 143 ميجا واط، منها 120 ميجا واط من قبل شركة كهرباء إسرائيل، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتغطية هذه الفاتورة شهريا وبانتظام منذ 2007 حيث تتراوح قيمة هذه الفاتورة حوالي 40 مليون شيقل حسب كمية الاستهلاك. أما المصدر الثاني فهو من خلال الربط مع جمهورية مصر العربية حيث تتغذى محافظة رفح بحوالي 23 ميجا واط.
وأضاف: ويتم تسديد 8 مليون شيقل، أما محطة توليد غزة فتعتمد كمية الطاقة المنتجة منها على كمية الوقود الذي يتم شراؤه من قبل شركة توزيع كهرباء غزة والذي يعتمد على أداء الشركة من تحصيلات وتخفيض الفاقد وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات المتنفذة في القطاع حيث بلغت هذه الإعفاءات عشرات الملايين من الشواكل. وفي الفترة الأخير كانت كمية الطاقة المنتجة تتراوح بين 25 – 100 ميجا واط، علما أن حكومة الوفاق الوطني تسدد شهريا للمحطة تكلفة القدرة والبالغة 2.1 مليون دولار (حوالي 8 مليون شيقل)، بالإضافة إلى اعفاءات من ضريبة المحروقات التي بلغت عام 2016 حوالي 250 مليون شيقل.
وشدد على أن حكومة الوفاق الوطني تبذل كافة جهودها لتحقيق وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، وذلك من خلال العمل الحثيث على تجسيد الوحدة الوطنية وتحقيق رؤية فلسطين الموحدة عبر إنهاء الانقسام الأسود، وذلك بالموافقة الفورية على رؤية فخامة الرئيس محمود عباس بتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وحل ما تسمى اللجنة الإدارية والاستعداد للذهاب الى الانتخابات.
وقال المحمود: وعلى صعيد أزمة الكهرباء في قطاع غزة فإنه من المفيد التنويه إلى أن سلطة الطاقة لم تتوقف عن دعم إعادة اعمار شبكات توزيع الكهرباء في القطاع كما تبحث بشكل مستمر عن المشاريع التي تساهم في تخفيف أزمة الكهرباء مثل مشاريع الطاقة المتجددة للمنشآت الحكومية والمدارس والصندوق الدوار لمشاريع الطاقة المتجددة في الوقت الذي تجبي فيه أطراف التمسك بالانقسام المسيطرة على شركة كهرباء غزة الأموال بدل اشتراكات الكهرباء من المواطنين وتتصرف بها لأغراض خاصة الى جانب فرض تلك الأطراف الاعفاءات من دفع الكهرباء على بيوتها ومؤسساتها وشركاتها.
