قدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب مساء يوم امس الخميس  التماسا إلى المحكمة العليا للسماح لها بالمضي قدما في تنفيذ أمر حظر السفر الذي يشمل مواطني ست دول في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وطلب محامو وزارة العدل من المحكمة إلغاء قرار محكمة الاستئناف الفدرالية بالدائرة الرابعة، والتي أكدت تعليق الأمر الذي أصدره الرئيس في السادس من آذار/ مارس وكان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الـ16 من الشهر ذاته.ويتضمن طلب الإدارة أيضا رفع أمر قضائي صدر عن قاض فدرالي في هاواي بالدائرة التاسعة يقضي بالإيقاف المؤقت للأمر التنفيذي.

ويتطلب إعادة العمل بحظر السفر أصوات خمسة قضاة من أصل تسعة يشغلون مقاعد المحكمة العليا.وتؤكد الإدارة الأميركية أن الأمر التنفيذي يتعلق بحماية الأمن القومي ولا يشير إلى أي ديانة قد ينتمي إليها مواطنو الدول المشمولة بالأمر.وينص الأمر الذي كان سيطبق لمدة 90 يوما، على منع دخول مواطني دول إيران وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال، باستثناء الحائزين على الإقامة الدائمة والحاصلين على تأشيرات دخول لم تنته مدة نفادها بعد.