أفادت مصادر أميركية أنه من المتوقع أن يؤجل الرئيس دونالد ترمب هذا الأسبوع نقل سفارة الولايات المتحدةفي إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذلك رغم تعهده خلال الحملة الانتخابية باتخاذ هذه الخطوة المثيرة للجدل.
وذكرت المصادر أن من المرجح أن يواصل ترمب سياسة سابقيه في الرئاسة بتوقيع وثيقة تؤجل لمدة ستة شهور تطبيق قانون صادر عام 1995 يقضي بنقل السفارة إلى القدس.
وذكر مسؤول أميركي -طلب عدم ذكر اسمه- أن ترمب لم يتخذ قرارا رسميا بعد، لكن القانون يلزمه باتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة.ومن المتوقع أن يجدد ترمب تأجيل تطبيق القانون، لكن إدارته تنوي توضيح أن الرئيس لا يزال ملتزما بوعد قطعه خلال حملته الانتخابية عام 2016، ولن تضع الإدارة جدولا زمنيا محددا لتنفيذ الخطوة وفق ما قاله مسؤولون.
وردا على سؤال بشأن توقيع ترمب على قرار التأجيل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحفيين أمس الأربعاء "بمجرد أن يكون لدينا قرار فسنعلنه" مضيفا أنه "سيكون هناك شيء ما بشأن هذا قريبا جدا".
إغضاب العرب
وبينما توجد انقسامات بين مساعدي ترمب حول هذه القضية، فإن الرؤية السائدة على ما يبدو هي أنه يتعين على واشنطن إبقاء سفارتها في تل أبيب حاليا لتجنب إثارة غضب الفلسطينيين والحكومات العربية والحلفاء الغربيين، في وقت يسعى ترمب إلى إحياء جهود السلام.
وتجنب الرئيس أي ذكر علني للخطوة المحتملة لنقل السفارة خلال زيارته لإسرائيل والضفة الغربية في مايو/أيار، غير أن غالبية الخبراء يشككون في فرص ترمب للتوصل لاتفاق السلام، وهو طموح سعى لهالرؤساء الأميركيون السابقون.
ووقّع كل الرؤساء الأميركيين مثل هذا القرار مرتين سنويا منذ عام 1995، وأقرّ الكونغرس في ذلك العام قانونا ينص على "وجوب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل" لكنه يحتوي على بند يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة لستة شهور لحماية "مصالح الأمن القومي". ووقّع الرئيس السابق باراك أوباما أمر تأجيل النقل نهاية ولايته في ديسمبر/كانون الأول، وتنتهي صلاحية هذا القرار منتصف ليل الأربعاء إلى الخميس بتوقيت واشنطن.
