بحث الوزيران الفلسطيني رياض المالكي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية اليوناني البروفسور جورجيوس كاتروجالوس، سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة بين البلدين الصديقين بما يخدم مصالح الشعبين وبلديهما. جاء ذلك خلال استقبال المالكي للسيد جورجيوس في مكتبه بمقر الوزارة في رام الله اليوم الثلاثاء.وحضر اللقاء مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو، والقنصل اليوناني العام في القدس كريستوس سوفيانو بولوس، وعدد آخر من المسؤولين من كلا الطرفين.
وقد رحب المالكي بالوزير جورجيوس، مثمناً زيارته لفلسطين والهادفة لاستكشاف آفاق التعاون بين البلدين وبذل كافة الجهود الممكنة للدفع بالعلاقات قدماً باتجاه تحقيق أهداف البلدين الصديقين، وخاصة الاقتصادية والتجارية، والتي لا بُدّ وأن تنعكس على كافة القطاعات الأخرى الأكاديمية والثقافية.وقد طالب المالكي بضرورة العمل على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين تعمل على البحث في هذه المسائل وسبل تطبيقها، خاصة وأن لدى فلسطين العديد من مثل هذه اللجان مع الجانب الأوروبي.
كما عبَّر المالكي للوزير الضيف عن قلقه من مواقف اليونان في المنتديات الدولية والتصويتات ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، حيث لوحظ أن هناك تراجعا، مبيناً ضرورة مراجعة اليونان لمثل هذه المواقف، وطالب بضرورة أن لا يكون بناء علاقات مع طرف على حساب طرف آخر.
وأضاف المالكي أن هناك فرصا لتطوير الاقتصاد الفلسطيني وإيجاد فرص عمل في الضفة وغزة ولكن المشكلة الوحيدة التي تقف أمامنا الاحتلال، وزوال الاحتلال سيجعلنا في غنى عن المساعدات الدولية، ويدفعنا بالاعتماد على الذات خاصة وأن لدينا من المصادر الطبيعية والسياحة الدينية ما يؤهلنا لبناء وطن قوي الاقتصاد، يعتمد على نفسه بتحقيق رفاهية أبناء شعبه.
بدوره، أكد كاتروجالوس على العلاقات الودية التي تربط البلدين الصديقين وأن القضية الفلسطينية هي قضية محورية وأساسية بالنسبة لليونان بشكل خاص وللاتحاد الأوروبي بشكل عام، مؤكدا على دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين، كما أشار إلى أنه سوف ينقل رسالة دولة فلسطين بخصوص التصويت ذات العلاقة بالمشاريع المقدمة من دولة فلسطين الى حكومة بلاده في اليونان.وفيما يخص العلاقات الثنائية، تطرق كاتروجالوس إلى أهمية تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة على مستوى مسؤولين رفيعي المستوى من كلا الطرفين لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، معبراً عن رغبته بعمل نقاشات مع البلديات الفلسطينية والمجالس المحلية لتطوير العلاقات الاقتصادية، بغية تطويرها لترتقي وصولاً إلى الوزارات والهيئات العليا.
