رام الله الإخباري
كشف المهندس سليمان الزهيري وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفاصيل مشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي رفعته الحكومة للرئيس محمود عباس لإقراره رسميا والذي سيساعد في إرساء مبادئ قانونية موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات والسجلات الإلكترونية. وأوضح لوكالة معا المحلية أن نظام المعاملات الالكترونية سيحسن جودة حياة المواطن وسيكون بديلا للمعاملات الورقية ويساعد في تطوير التجارة الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.
ولفت إلى ان نظام المعاملات الالكترونية يعمل فيه ببعض المؤسسات لكنه يحتاج لقانون ليتم اعتماده رسميا في كافة المؤسسات والوزارات الحكومية، الامر الذي يساعد في التسهيل على المواطنين داخل وخارج فلسطين. وبمقدور المواطن من خلال المعاملات الالكترونية ان يحصل على التطبيق ويملأ المعاملات عبر الانترنت من أي مكان يتواجد فيه دون الحاجة للذهاب إلى مقار الوزارات الحكومية، ما يخفف عليه الوقت والجهد.
والقانون الجديد يوضح آلية اعتماد التوقيع على هذه المعاملات بحيث سيصبح التوقيع الالكتروني والتواصل عبر البريد الالكتروني معترف فيه بالمحاكم الفلسطينية ويؤخذ فيه في أي قضية. كما يوضح القانون آلية الدفع للحصول على الوثائق الالكترونية دون الحاجة إلى الذهاب الى المؤسسات المعنية او البنوك. وقال ان القانون الجديد يعتبر أساسا لكافة القوانين الأخرى ويشرع عملية تبادل وإرسال البيانات على شكل نماذج موقعة من أشخاص.
وأكد الزهيري ان البنية التحتية للاتصالات في فلسطين جاهزة لاعتماد نظام المعاملات الالكترونية، فالانترنت في معظم المنازل، والمواقع ، لكن يتم العمل على إنشاء برامج وتطبيقات خاصة حتى يتسنى للمواطن الوصول إليها من أي مكان، لافتا الى ان الطريقة التقليدية الورقية في الحصول على المعاملات ستبقى قائمة ايضا لمن يريد الحصول على المعاملات عن طريقها.
وقال ان القانون سيطور الخدمات الحكومية وخاصة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، كما سيساعد في تطوير الاستثمار في التجارة الالكترونية. وتوقع الزهيري اعتماد القانون قريبا من قبل الرئيس خاصة انه اطلع عليه في السابق ووضع بعد التعديلات، وتم اعتماده من قبل الحكومة بعد القراءة الرابعة.
معا
