مازالت قضية اغتيال القائد القسامي، مازن الفقها، تتفاعل بقوة في الشارع الغزي على الرغم من اردحام المشهد في القطاع بالكثير من التفاصيل التي تمس حياة المواطنين اليومية، بدءاً بالحصار المستمر منذ أكثر من اثني عشر عاماً، مروراً بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي الذي بات يفرض ظلاله بقسوة على البشر والحجر، وانتهاءاً بالانقسام وإجراءات الرئيس عباس "المؤلمة" ليتوجها الرئيس ترمب بإدراج حماس على قائمة الإرهاب، حتى مع الوثيقة السياسية الجديدة بكل ما حملت من تغيير في فكر حماس واعتدال في نهجها. 

فقد أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن قلقه من عدم اعطاء المتهمين باغتيال الفقها حقهم في الدفاع أو المحاكمة العادلة، واستغرب من الاستعجال غير المبرر في اصدار الحكم من قبل "محكمة الميدان العسكرية"، خلال اسبوع واحد فقط من بدء المحاكمة، عقدت خلالها اربع جلسات فقط، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007. 

يذكر أن "محكمة الميدان العسكرية" في غزة، أصدرت الأحد أحكاماً بالإعدام شنقا ورميا بالرصاص على ثلاثة مواطنين بتهمة التخابر مع سلطات الاحتلال والقتل والتدخل في قتل مازن فقهاء، أحد قادة حركة حماس.  

ورأى المركز أن الاستعانة بـ"محكمة الميدان العسكرية"، هي انتهاك للحق في محاكمة عادلة والحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي.  مؤكدا أن المتهمين لم يعطوا حق الدفاع بشكل حقيقي، مما يثير شكوك حقيقية حول صورية المحاكمة، وأكد المركز رفضه لسياسة المحاكمات السريعة مهما كانت الدوافع والمبررات، محذرا من سيطرة عقلية الانتقام التي تتصدر الرأي العام على الجهاز القضائي.

واستمرت تداعيات عملية اغتيال الشهيد مازن فقها القائد في كتاب القسام، وتواصل الجدل بعد اعترافات العميل أشرف أبو ليلة واثنين أخرين ضمن مجموعة عملاء يبلغ عددهم 45 اعتقلتهم الاجهزة الامنية بغزة خلال حملة أمنية كبيرة تلت عملية الاغتيال. ووصف الخبير الأمني العميد السابق موفق حميد أبو ليلة أنه عميل كامل الأوصاف ومطابق لاحتياجات أجهزة المخابرات الاسرائيلية بما يحمل من حقد وتطرف وقدرة على القتل، مشيرا الى أن كل شخص متشدد دينيا أو أخلاقيا أو وطنيا يجب ان يوضع في دائرة الشك، وكذلك الشخص الذي يتنقل للعمل بين الفصائل.