أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، إطلاق صندوق لدعم التعليم الفلسطيني، بقيمة بلغت 100 مليون دولار، من أجل تطوير التعليم والنهوض به وإدخال أساليب حديثة من شأنها خدمة المنظومة التربوية، وتحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية بشكل شمولي.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزير صيدم، اليوم السبت، في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في منطقة البحر الميت تحت شعار: " تمكين الأجيال نحو المستقبل".
وبين صيدم أن هذه المبادرة النبيلة، تتضمن تقديم 10 ملايين دولار كمساهمة من اثنين من رجال الأعمال العرب وهما: سامر خوري، وخالد عبد الله جناحي، بالإضافة إلى مجموعة من المساهمين، سيعقبها البدء بتوفير مبلغ الـــ 90 مليون دولار عبر داعمين ومانحين من مختلف البلدان العربية، مؤكداً أن الصندوق سيدار بصورة مستقلة، وبمباركة وزارة التربية والتعليم العالي.
ولفت إلى أهمية إطلاق هذا الصندوق، الذي يجسد روح الانتماء للتعليم، والقناعة الراسخة بأن "تعليم طفل واحد يحرر بلد"، مشددا على حرص الوزارة ورغبتها الجادة نحو استثمار كل الدعم في سبيل تطوير التعليم والبناء على الإنجازات المتلاحقة، والوصول إلى نظام تعليمي ينسجم مع روح العصر ويتوافق مع مهارات القرن الحادي والعشرين، خاصة في ظل التركيز على ما يعرف بالتفكير النقدي وحل المشكلات والتعليم المتمركز حول المتعلم.
وجدد صيدم تأكيده على اهتمام الوزارة بالأجيال الناشئة والعمل على تلبية احتياجاتها وتفعيل الشراكات مع المنظمات والشركاء الوطنيين والدوليين، لضمان خلق نظام تعليمي في فلسطين كجزء من العالم العربي، وتأهيل الكوادر التربوية ورفدها بالمعارف والخبرات التي تكفل الوصول إلى تعليم نوعي على مستوى المنطقة والعالم.
وقال "إن مقولة الكبار يموتون والصغار ينسون غير صحيحة، فنحن على ارتباط وثيق بالماضي ومتصلين بالمستقبل أيضاً".
وأعرب صيدم عن شكره وامتنانه لكل المبادرين ورجال الأعمال على مساهماتهم ومبادراتهم الرائدة لدعم التعليم الفلسطيني عبر هذا الصندوق، مشدداً على تشبث الفلسطينيين بالعلم والمعرفة وإيمانهم بأن التعليم هو الدرب الأكيد نحو المستقبل الواعد وإرساء دعائم الدولة المستقلة.
وأشار إلى أن فلسفة هذا الصندوق تنسجم مع حاجة الشباب الفلسطيني إلى فرص العمل، والتغلب على العقبات والتحديات الناتجة عن الاحتلال وممارساته المجحفة، خاصة أن التعليم هو أساس التمكين وحجر الأساس في دعم العملية التنموية المستدامة.
