أغلق العشرات من أهالي الأسرى ومتضامنون صباح اليوم الأربعاء، مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله احتجاجا على ما وصفوه "صمت المنظمة" الدولية تجاه أبنائهم المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.واعتصم العشرات من الأهالي والنشطاء أمام مداخل المقر ومنعوا الموظفين من الدخول، حاملين صور الأسرى المضربين وشعارات تدعو الأمم المتحدة للتدخل في قضية الأسرى المضربين، وفور الإغلاق حضرت قوة من الشرطة الفلسطينية إلى المكان.
وطالب المعتصمون الهيئة العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية إضراب الأسرى ومطالبهم الشرعية، ووضع حد للانتهاكات اليومية، والتهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، الأمر الذي يعرض حياة الأسرى للخطر الجدي.
وطالب بيان صادر عن اهالي الاسرى المضربين عن الطعام بالتدخل الفوري والعاجل لحماية أرواح المعتقلين المضربين عن الطعام منذ 31 يوماً، وتشكل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال التي تقترف يومياً بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام لإجبارهم على كسر إضرابهم.
كما طالب أهالي الأسرى في بيانهم "بمحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإجباره على التعامل مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفقاً لاتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، ودعوا المفوض السامي لحقوق الإنسان لاتخاذ موقف واضح حيال الاعتقال الإداري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية نظراً لاستخدامه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وهو شكل من أشكال التعذيب.
وطالب البيان لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل الجاد والحقيقي لإرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال المضربين عن الطعام، كما طالب الهيئة العامة للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لمناقشة قضية اضراب الاسرى ومطالبهم الشرعية, ووضع حد للانتهاكات اليومية, و التهديدات بتطبيق التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام, الامر الذي يعرض حياة الاسرى للخطر الجدي.
ويأتي هذا الحراك مع دخول إضراب الأسرى يومه الـ 31 والذي تخوضه الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت عنوان "إضراب الحرية والكرامة"، وذلك منذ 17 نيسان/ ابريل 2017
