رام الله الإخباري

قال وزير المواصلات والمخابرات الإسرائيلية إن هناك تعاونا بين إسرائيل وأميركا والدول العربية بالمنطقة لمواجهة التدخل الإيراني بسوريا، مشيرا إلى وجود تقدم بين هذه الأطراف مجتمعة لوضع حد لهذا التدخل.

وأبدى كاتس -في حوار مع موقع "ويللا" الإخباري الإسرائيلي- تفاؤله من الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركيدونالد ترمب إلى المنطقة، خاصة وأن واشنطن تضع  التهديد الإيراني للمصالح الأميركية أولوية متقدمة في سياستها الدبلوماسية، ما يعمل على توحيد السياسات الخارجية لتلك الدول ضمن الإستراتيجية الجديدة للإدارة الأميركية.

وأضاف الوزير الإسرائيلي -الذي زار الولايات المتحدة مؤخرا- أنه أجرى لقاءات هامة، والتقى بمسؤولين كبار، وأعضاء في الكونغرس ومجلسي الشيوخ والنواب، وبحث هناك العمل على أن تتضمن أي اتفاقات  للسلام بين إسرائيل وجاراتها العربية العمل على تضمينها الاحتياجات الأمنية لهذه الأطراف، لأن الواقع الإقليمي الجديد في المنطقة المحيطة بإسرائيل يتضمن مخاطر، وفي الوقت ذاته يشمل العديد من الآمال والفرص.

مباحثات جديدة
وأشار كاتس -الذي يعتبر من رموز حزب الليكود الحاكم- إلى أنه في ضوء احتمالية تجدد المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين فإن أي مباحثات جديدة بين الجانبين يجب ألا تسبقها شروط مسبقة، زاعما أنه لا يوجد في حكومته من يعارض الذهاب لمفاوضات مع الفلسطينيين وفق هذه الرؤية.

وذكر أن مبادرته لإقامة جزيرة مائية قبالة شواطئ قطاع غزة تحظى بموافقة المؤسسة الأمنية، وهناك  نقاشات لا بأس بها حول الموضوع بالمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، ورغم إعلان معارضة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان لهذا المشروع فإن الأجهزة الأمنية توافق عليه.

وتوقع كاتس أن تحظى فكرته الخاصة بغزة بموافقة كافة أطياف الحلبة السياسية والحزبية في إسرائيل، لأنها تعتبر حافزا لاستئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين، فإسرائيل ما زالت مسؤولة عن الفلسطينيين رغم الانسحاب من غزة عام 2005 ضمن خطة الانفصال أحادي الجانب، مطالبا بفصل المسؤولية الأمنية عن الجانب المدني الإنساني.وزعم الوزير أنه ليس لإسرائيل مصلحة بحبس مليوني فلسطيني في القطاع، ومن هنا تأتي فكرة الجزيرة المائية لحل المشكلة الإنسانية القائمة هناك، وبهدف منع وقوع كارثة إنسانية في القطاع. وختم بالقول إنه يتعذر إقامة ميناء رسمي في غزة بهذه الآونة، وفي حال أقيم فسيكون بعيدا عن القطاع خمسة كيلومترات، وهنا سيكون لدى إسرائيل الحق في الرقابة البحرية عليه، مع صلاحية معارضة مرور أي سفينة لهذا الميناء، في ظل وجود رقابة شرطية دولية.

الصحافة الاسرائيلية