قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل إن الوثيقة السياسية الجديدة لحركته "تريح الدول الحليفة والصديقة لها، وتسّهل عليهم حمل قضيتنا الفلسطينية إلى كل المنابر والمحافل الدولية".

وأضاف مشعل لوكالة "قدس برس" الجمعة، أن "الوثيقة بدقة صياغتها وتوازن طرحها بين الثوابت والمرونة، وبين الانفتاح والتمسك بالحقوق؛ قدّمت القضية الفلسطينية لمحيطها الإقليمي والدولي بصورة أكثر قدرة على كسب الآخر".

وأوضح مشعل أن "الوثيقة تنفي عن المقاومة  الاتهامات والادعاءات التي تحاول الخلط بين المقاومة والإرهاب"، وقدمتها "بصورتها الفاعلة الراشدة المستندة لفكر وسطي وعقل سياسي منفتح".

وردًا على سؤال حول مشاركة دول حليفة للحركة بصياغة الوثيقة أو ممارستها بعض الضغوط عليها، قال مشعل إن: "الوثيقة انطلقت من مؤسسات الحركة وقيادتها وحظيت بالتوافق العام".

وأضاف "الوثيقة تعبير عن التطور الطبيعي لفكر حماس وإدائها السياسي خلال مسيرتها الطويلة، واستجابة لمتطلبات عمل الحركة وموضعها النضالي والسياسي في الساحة الفلسطينية".

وكانت حماس أعلنت في العاصمة القطرية مساء الاثنين الماضي 1 مايو الجاري، عن الوثيقة الجديدة التي تحمل اسم "وثيقة المبادئ والسياسات العامة".

وتتكون الوثيقة تتكون من 42 بندًا، تشتمل على تعريف الحركة، وموقفها من إقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلها إسرائيل عام 1967، وكذلك نظرتها للصراع بشكل عام، وموقفها من "التطرف الديني والغلو".

وينص البند الأولى في الوثيقة، على تعريف "حماس" بأنها "حركة تحرّر ومقاومة وطنية فلسطينيَّة بمرجعية إسلامية، وهدفها تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني".

وطرحت حماس رؤيتها لما قالت إنها "صيغة وطنية توافقية مشتركة"، وتتمثّل بـ "إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها".

ورفضت الحركة أي مساس بسلاح المقاومة الفلسطينية وحقها في مقارعة الاحتلال بالوسائل والأساليب كافة؛ كـ "حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية"، مشدّدة على أن المقاومة المسلحة "تعدُّ الخيارَ الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني".

وداخليا؛ ذكرت الوثيقة منظمةَ التحرير؛ باعتبارها "إطارًا وطنيًا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه"، مع ضرورة العمل على تطويرها وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية.

كما "تؤمن وتتمسك بإدارة علاقاتها الفلسطينية على قاعدة التعددية والخيار الديمقراطي والشراكة الوطنية وقبول الآخر واعتماد الحوار"، وفقًا للوثيقة.