قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية "إن الاحتلال الإسرائيلي يحرمنا من نفط فلسطين، وهو السياحة"، مقدرا أنه في حال سيطرة الفلسطينيين على مواردهم فإن السياحة وحدها ستدر أكثر من 4 مليارات دولار، علما أنها تشكل حاليا 3% فقط من الناتج القومي الإجمالي.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية على عدة مواقع أثرية واقتصادية في مناطق البحر الميت والأغوار مع سفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وبريطانيا وألمانيا والسويد وايرلندا وقبرص ومالطا واسبانيا ولتوانيا وايطاليا.
ونُظمت الجولة بالتنسيق بين مكتب الاتحاد الأوروبي ودائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، وشارك فيها إلى جانب اشتية، محافظ أريحا ماجد الفتياني وعدد من رجال الأعمال الفلسطينيين والمستثمرين في الأغوار.
وأوضح اشتية أن الخسائر الفلسطينية بسبب سيطرة إسرائيل على المناطق المسماة "ج" تقدر بأكثر من 3.4 مليار دولار سنويا حسب تقرير للبنك الدولي، مؤكدا أن الاحتلال يسعى لإقناع العالم بأن سيطرته على منطقة الأغوار، التي تشكل ما نسبته 28% من مساحة الضفة الغربية، ذات دوافع أمنية، لكنها بالحقيقة دوافع اقتصادية إذ تدر على إسرائيل مئات ملايين الشواقل.
وأطلع اشتية الوفد على الفرص الاقتصادية الضائعة نتيجة عن عدم السيطرة على منطقة الأغوار والبحر الميت، مشيرا إلى أن البحر الميت يعد أهم مخزون للأملاح والمعادن مثل البورمين والبوتاس والمغنيسيوم والفوسفات، يُحرم الفلسطينيون من استخراجها في حين تدر ملايين الدولارات على إسرائيل.
وأضاف انه في الوقت الذي يُحرم الفلسطينيون أيضا من الاستثمار على شواطئهم على البحر الميت أو حتى وصولها، تقيم إسرائيل 15 فندقا مطلا على البحر تدر عليها نحو 300 مليون دولار ويشغل نحو 3000 عامل، في حين تقيم الأردن بالجهة المقابلة 5 فنادق تدر نحو 128 مليون دولار وتشغل نحو 1500 عامل.
وأشار إلى أن دخل إسرائيل من مواد التجميل المنتجة من البحر الميت يتجاوز 150 مليون دولار معظمه يذهب لشركة "أهافا".
ومن موقع خربة قُمران التي شملتها الجولة، أطلع اشتية الوفد على الخسائر الناتجة عن سيطرة الاحتلال على مناطق أثرية كقمران ووادي القلط وعين فشخة.
وذكر أن نحو 375 ألف سائح يزورون قُمران سنويا، ما يدر أكثر 2.05 مليون دولار كرسوم دخول فقط.
وأضاف ان الموقع يعد من أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين، حيث تم العثور على مخطوطات البحر الميت التي ترجع للإسينيين، وهم قوم عاشوا بالمكان قبل الميلاد بأقل من قرن.
وأكد اشتية للوفد الأوروبي أن الرواية الفلسطينية للأماكن الأثرية لا تقصي أي ديانة أو حضارة كما يفعل الإسرائيليون بمحاولة نفي وجود الآخر والاستيلاء على تاريخه وتراثه، "إنما نعتز بثراء التاريخ الفلسطيني وتنوعه وبكوننا في أرض الديانات والحضارات".
من جانبه، قال الفتياني إن إسرائيل تستغل مصادر المياه لمشاريعها الزراعية ولتوفير الرفاهية لمستوطنيها في حين يعاني المزارع الفلسطيني من نقص حاد في المياه، ما يعطل فرص إقامة مشاريع استثمارية كبيرة.
واشار إلى أنه نتيجة سيطرة الاحتلال على مصادر المياه في الأغوار يضطر الفلسطينيون لشرائها بأسعار عالية، فنحو 8% من إنفاق العائلة الفلسطينية في الأغوار يذهب لاستهلاك المياه، في حين تقدر النسبة لدى المستوطنين بـ0.9% فقط.
وأطلع المحافظ الحاضرين على مخاطر التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرا إلى أن عام 2016 وحده شهد إعلان الاحتلال لـنحو 2,342 دونم بين البحر الميت وأريحا، كأراضي دولة لاستغلالها في النشاط الاستيطاني.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف، إن الجولة ساهمت بتعريف السفراء والقناصل الأوروبيين على نتائج السيطرة الإسرائيلية على مناطق الأغوار والبحر الميت عن كثب، وأوضحت لهم الآثار الاقتصادية السلبية للإجراءات الإسرائيلية على مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.
والتقى الوفد بمجموعة من المستثمرين الفلسطينيين بمنطقة الأغوار، الذين أوضحوا صعوبات الاستثمار في هذه المنطقة، إذ تعرقل سياسات الاحتلال معظم أشكال الاستثمار، كما أكدوا أن عدم السيطرة على المعابر والحدود يحد من تطور الاقتصاد الفلسطيني.
