قال وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل إن بلاده ترفض بشكل قاطع إلغاء طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما أكد نظيره التركي مولود جاويش أوغلو استعداد بلاده لبدء التفاوض حول جميع البنود المتبقية في مسيرة عضويتها بالاتحاد.وأضاف غابرييل على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحضور جاويش أوغلو أن الاتحاد مطالب بتقديم عرض أكثر مرونة لتركيا قبل الحديث عن تجميد عملية انضمامها المتعثرة منذ نحو عقد من الزمن.

واعتبر أن قطع المفاوضات "رد فعل خاطئ تماما"، موضحا أنه ليس هناك مصلحة مطلقا في دفع تركيا باتجاه روسيا.من جهتها، نقلت وسائل إعلام تركية عن وزير الخارجية جاويش أوغلو قوله إن اجتماع مالطا تمخض عنه قرار بالاستمرار في التعاون والحوار مع تركيا، وإنه لمس خلاله أجواء إيجابية تجاه أنقرة.

وأضاف أن الجانب التركي أكد للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي على أهمية تركيا بالنسبة له، وأن الاتحاد  لاحظ الأخطاء التي ارتكبها تجاه أنقرة، مؤكدا أن العوائق التي تواجهها بلاده في هذه المسيرة ليست تقنية وإنما سياسية.وكان جاويش أوغلو قال قبل الاجتماع إن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستندم على قرارها التوصية بوضع تركيا تحت الرقابة السياسية. وعن تعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد، قال "ليتفضلوا ويصدروا قرارهم إن استطاعوا".

وتحاول ألمانيا وفرنسا التوصل إلى اتفاق جديد مع تركيا، في وقت يتردد فيه الحديث عن عرض لتوسيع  العلاقات التجارية مع تركيا ومنح شركاتها إعفاءات جمركية في الاتحاد كبديل عن الانضمام الكامل.

قواعد واضحة
لكن الاتحاد أعلن أن باب انضمام تركيا إلى التكتل لا يزال مفتوحا رغم التراشق اللفظي على مدار أشهر بينأنقرة والحكومات الأوروبية.وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد فيديريكا موغيريني "سنكون سعداء بوجود الأتراك، وقواعد  النادي واضحة".

وفي ذات السياق، قال وزير خارجية المجر  بيتر سيارتو إن "أمن أوروبا مرتبط باستقرار تركيا"، داعيا إلى  الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً مع أنقرة، وتجنب توجيه الانتقادات لها باستمرار.يشار إلى أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوم 14 أبريل/نيسان 1987، وفى 12 ديسمبر/كانون الأول 1999 اعترف بها رسميا كمرشح للعضوية الكاملة.

وثمة 33 فصلا للتفاوض بين الاتحاد وتركيا من أجل حصولها على العضوية الكاملة، تتعلق جميعها بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها، وتهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مناحي الحياة.وتوصلت الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي يوم 18 آذار/مارس 2016 إلى ثلاث اتفاقيات تتعلق بعضوية تركيا وأزمة اللاجئين وإلغاء تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى الاتحاد.