أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة اليوم الجمعة أنها أجرت محضر ضبط لخمس محطات وقود افتعلت أزمة بادعاء نفاد كميات الوقود المتوفرة في القطاع ما دفع إلى تدافع على طلبه.
وصرح وكيل الوزارة أيمن عابد في بيان صحفي بأن فرق تفتيش حماية المستهلك التابعة للوزارة وبالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للبترول انتهت مساء الخميس من متابعة محطات الوقود بالقطاع.
وقال عابد "سيطرنا على الأزمة المفتعلة، وتم عمل محضر ضبط لخمس محطات وقود افتعلت المشكلة رغم وجود كميات مخزنة لديها".
وأشار إلى أن المحطات الخمس المخالفة التي ضبطها، كان لديها ما يقارب من 100 ألف لتر سولار و90 ألف لتر بنزين.
وأوضح أن الحملة استهدفت 24 محطة في مدينة غزة، أما باقي محافظات القطاع فقد سارت الأمور فيها بسلاسة.
وأضاف أنه سيتم التعامل مع المحطات المخالفة وفق القانون، وسيتم حرمانها من الحصة المعتمدة حسب ما تراه الجهات المسؤولة مناسبا، إضافة إلى أنها ستتحمل المسؤولية أمام الوحدة القانونية بالوزارة.
وشكر عابد أصحاب المحطات لتعاونهم والتزامهم بقرارات الوزارة، مثنيا على عمل المفتشين من الادارة العامة لحماية المستهلك ومباحث التموين والهيئة العامة للبترول، مؤكدا أن عمليات التفتيش ستتواصل.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن كميات الوقود التي دخلت قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية لم تتغير وأن عملية الرقابة والتفتيش تمت بتعاون من اصحاب المحطات في القطاع.
وكان اصطفت عشرات المركبات أمام محطات الوقود في مناطق متفرقة في غزة ظهر أمس بشكل مفاجئ طلبًا للتزود بالوقود، فيما أعلنت بعض المحطات إغلاق أبوابها بعد نفاد الكميات الموجودة لديها.
