كشفت وثيقة إسرائيلية عن أن إسرائيل تحتجز 103 أعضاء تم استئصالها من أجساد فلسطينيين بعد استشهادهم أو وفاتهم، منذ العام 2000 عندما اندلعت الانتفاضة الثانية. وقالت الوثيقة إنه على الرغم من أن معهد الطب الشرعي الإسرائيلي يبعث برسائل مرة كل ثلاث سنوات إلى "منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة، الخاضع لجيش الاحتلال الإسرائيلي والمسؤول عن دفن الأعضاء، إلا أنه يرفض تحويلها للدفن.  

ويأتي هذا الرفض من جانب جيش الاحتلال، وفقا للوثيقة التي كشف عنها موقع "واللا" الالكتروني اليوم، الأربعاء، بعد مرور خمس سنوات على حملة، أطلقت عليها إسرائيل اسم "دفن بكرامة" لدفن أعضاء احتفظ بها معهد الطب الشرعي خلال الأعوام 2000 – 2011. ودُفن منذ بدء هذه الحملة، في أيلول/سبتمبر 2012، 8400 عضو بشري. ويتم تخيير العائلات بدفن الأعضاء في قبر المرحوم أو في قبر جماعي.

لكن الوثيقة المذكورة تقول إنه في السنوات الثلاث الأخيرة "علقت" أنسجة وأعضاء بشرية من دون تحويلها إلى الدفن. ومن بين 176 عضوا بشريا محتجزة في معهد الطب الشرعي، 103 أعضاء تم استئصالها من أجساد فلسطينيين جرى تشريحهم بعد موتهم، وفي 36 حالة يدور الحديث عن استئصال أعضاء من جثامين شهداء نفذوا عمليات.  

وأكدت الوثيقة أن أعضاء الفلسطينيين بقيت في معهد الطب الشرعي ولم تسلم للعائلات، من دون أي مبرر أو عناية. ووصفت الوثيقة أداء "منسق أعمال الحكومة في المناطق" بأنه "مماطلة". وجاء في الوثيقة أنه "تم الاتفاق خلال بحث جرى في وزارة القضاء أن الموضوع موجود ضمن مسؤولية الجيش الإسرائيلي. لكن بكل ما يتعلق بأعضاء الفلسطينيين لم يطرأ تقدما، بالرغم من أن المسؤولين في (وحدة) منسق أعمال الحكومة في المناطق عبروا في الماضي عن رغبته بالاعتناء في هذه القضية ودفع هذه العملية قدما".

وقالت مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية إنه "تم طرح الموضوع في مداولات كثيرة منذ سنتين ونصف السنة، لكن لم يتقدم أي شيء. هذا صندوق بندورا (صندوق شرور) ولا أحد يريد التعامل معه. ومنسق أعمال الحكومة بالمناطق يعيقون العملية عن قصد". وفيما ينفي "منسق أعمال الحكومة بالمناطق" علمه بالموضوع إلى أن مصادر في الجيش الإسرائيلي أكدت أن الموضوع موجود ضمن مسؤولية وحدة التنسيق هذه.