تستعد فرنسا لإلغاء إجراء، اتخذ في بداية عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند، يتمثل في فرض ضريبة نسبتها 75% على الموارد الكبيرة جدا، بعدما أثار جدلا، أكثر مما سمح بإدخال أموال إلى خزينة الدولة التي تعاني من عجز.

وأصبحت الضربية، التي توصف بأنها \"مساهمة استثنائية تعبيرا عن التضامن\"، وعد بها هولاند في أحد التجمعات خلال الحملة الانتخابية في 2012، وأقر عليها بعض التعديلات بعد انتخابه، تعيش أيامها الأخيرة، إذ أن الشركات التي تدفعها أمهلت حتى الأول من فبراير لتسديد الشريحة الأخيرة منها.

وكان إلغاء هذه الضريبة المثيرة للجدل مقررا منذ فترة طويلة. وقد فرضت في البداية على الدخل في 2013 و2014، ولم تدرج في ميزانية 2015 التي أقرها البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي.

وفي فرنسا، حيث الضرائب بين الأعلى في أوروبا، لم تثر ضريبة جدلا كهذا منذ ثمانينيات القرن الماضي، عندما فرض رئيس اشتراكي آخر هو فرنسوا ميتران ضريبة على الثروة، لم تتم مراجعتها منذ ذلك الوقت.

وشكلت الضربة السياسية التي تمثلت بإطلاق فكرة فرض ضريبة نسبتها 75 بالمائة في فبراير 2012 مفاجأة للجميع، وسمحت لهولاند بتنشيط حملته الانتخابية التي كانت مهددة حينذاك بصعود جان لوك ميلانشون مرشح اليسار الراديكالي.

وبعد فوزه أصر هولاند على وعده خلال الأشهر التي تلت توليه السلطة، مما أثار توترا شديدا في أوساط الأعمال.

وتصاعد الجدل خريف 2012  مع إعلان الملياردير برنار ارنو، أغنى رجل في فرنسا، أنه \"طلب الجنسية البلجيكية\".

وفي ديسمبر اتهم الممثل جيرار ديبارديو، أحد أشهر الفنانين الفرنسيين في العالم مصلحة الضرائب بأخذ 85 بالمائة من دخله وطلب الجنسية الروسية.

وفي نهاية 2012،  رد المجلس الدستوري فرض هذه الضريبة مشيرا إلى خطر \"عمليات مصادرة\".

وأقرت، في نهاية المطاف في نهاية 2013، صيغة معدلة لتدفع الشركات الضريبة على القسم الذي يتجاوز مليون يورو من عائدات موظفيها، وحدد سقفها بخمسة بالمائة من حجم الأعمال.

ومن ألد أعداء هذه الضريبة ناديان لكرة القدم هددا خريف 2013 بإضراب في المباريات. لكن المبادرة فشلت في الحصول على تأييد جمهور لقضية لاعبين أثرياء من نوادي كبيرة مثل باريس سان جرمان.

وتفيد تقديرات الحكومة أن \"ضريبة الـ75%\" درت خلال سنتين أكثر بقليل من 400 مليون يورو، وهو مبلغ ضئيل بالمقارنة مع العجز الذي تواجهه فرنسا والبالغ مليارات اليورو.

ويتزامن عدم تمديد هذه الضريبة مع التوجه الإصلاحي الذي اتخذه هولاند العام الماضي بسياسة ترتكز على خفض أعباء الشركات لإنعاش الاستثمار والوظيفة في بلد يواجه نسبة بطالة عالية.