قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إن هدف إضراب الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية هو المطالبة بتحسين ظروفهم الإنسانية، في ظل انتهاك إسرائيل لحقوقهم التي أقرتها المعاهدات والقوانين الدولية، مطالبا الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي بالتدخل العاجل للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبهم العادلة والمحقة، ووقف كافة الانتهاكات المتواصلة بحقهم، ونحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وتابع رئيس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله مع وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل: "استمرار إسرائيل بتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية، وخاصة في القدس الشرقية المحتلة، يمثل إصرارا واضحا على انتهاك صارخ لكافة القوانين والقرارات الدولية والتي تقر بعدم شرعية الاستيطان، لا سيما قرار مجلس الأمن 2334، وهذه الممارسات من قبل حكومة اسرائيل تقضي على حل الدولتين، وتقوض فرص إحلال السلام العادل والشامل، وهنا أجدد مطالبتنا من ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي عامة بالضغط على إسرائيل من أجل الإيفاء بمتطلبات تحقيق السلام، وفق مبادئ الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق حل الدولتين وإنهاء الاحتلال العسكري لأرضنا".

وأردف: "عبرت خلال الاجتماع مع معاليه عن تقدير القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية للحكومة الألمانية برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل على كافة مواقفهم المبدئية الداعمة لجهود تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وكذلك لكافة أشكال الدعم المالي السخي الذي تقدمه ألمانيا للحكومة الفلسطينية، حيث أن هذا الدعم الهام والحيوي يساعدنا في بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس مبادئ سيادة القانون، والديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان. كما اود ان اشكر الحكومة الألمانية لدعهما الهام لوكالة الغوث (أونروا) بما يساهم في تحسين ظروف الحياة للاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم".

وأضاف رئيس الوزراء: "كما نعبر عن سعادتنا للزيارة المرتقبة للرئيس الألماني فرانك شتاينيمر لفلسطين خلال الشهر المقبل، وترحيبنا به كضيف كبير وصديق عزيز في فلسطين، اننا ننظر الى ألمانيا كشريك حقيقي وصديق يعتمد عليه، حيث ان التعاون بيننا أصبح نموذجا يحتذي بها لتعزيز آفاق التعاون مع عدة دول أوروبية وصديقة أخرى.

وأشار إلى عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، والتي تعمل في نسق متكامل لتعزيز آفاق هذا التعاون وتمكينه على عدة أصعدة حيوية، موضحا أن هذا التعاون لا ينحصر في مجالات التعاون الحكومي بل يتعداه إلى مجالات تشمل التعاون المشترك بين البلديات والجامعات والمؤسسات غير حكومية بما يعزز علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا، ونحن فخورون بهذا التعاون لأنه يعزز أواصر الصداقة المتينة بين بلدينا وشعبينا.

واستطرد الحمد الله: "لقد أكدت خلال اللقاء اليوم مع وزير الخارجية، تمسك القيادة الفلسطينية بخيار حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وعقد اتفاق سلام نهائي، ومعالجة جميع قضايا الوضع الدائم. إن تحقيق السلام في هذا المكان من العالم هو تحقيق للسلام والأمن للإنسانية جمعاء، لهذا فإن الاستثمار في الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل يجب أن تبقى أولوية على سلم أولويات المجتمع الدولي".

وقال: "لقد أطلعت الوزير على الجهود والتحركات الدولية الراهنة لاستئناف المفاوضات، وآخرها التحرك من قبل الإدارة الأميركية برئاسة الرئيس دونالد ترامب، ووضعت معاليه في صورة اللقاء المرتقب بين فخامة الرئيس محمود عباس و الرئيس ترامب في 3 ايار القادم في واشنطن، ونحن نرحب بكل هذه الجهود ونأمل أن تتكلل بنتائج ايجابية وملموسة".

واستدرك الحمد الله: "كما وضعت وزير الخارجية في صورة التطورات المتعلقة بجهود تحقيق المصالحة الوطنية، حيث ان انجاز هذا الهدف هو احد اهم اولوياتنا والتي نسعى بشكل دؤوب ودائم لتحقيقها، وكما تناولنا في البحث التحضيرات لمؤتمر المانحين والذي سيعقد خلال الشهر المقبل في بروكسل، وأكدت أهمية الدعم الدولي لمساعدة الحكومة الفلسطينية من أجل تحقيق أهداف أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للأعوام الست القادمة".

واختتم رئيس الوزراء: "نتطلع الى تعزيز التعاون و التنسيق مع أصدقائنا وشركائنا في جمهورية المانيا الاتحادية، لأننا على ثقة أن هنالك المزيد من الفرص والإمكانيات التي يمكن الاستثمار فيها، من أجل بناء مستقبل أفضل وعلاقة وثيقة تدعم جهود صنع السلام وتحقيق آمالنا وتطلعاتنا الوطنية، نكرر شكرنا العميق و تقديرنا الكبير للدور الايجابي والبناء والفاعل والذي تلعبه جمهورية المانيا الاتحادية لبناء واقع أفضل في المنطقة".