قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء أمس، إن النيابة العامة الإسرائيلية ستوصي بتقديم سارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة دولة الاحتلال للمحاكمة، بشبهة حصولها على أمور عن طريق الغش والخداع وارتكاب مخالفات جنائية بما يتصل بمساكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

ووفق المصدر ذاته، فإن النيابة تتواجد في المراحل النهائية لتقديم توصيات بتقديم سارة للمحاكمة، مؤكدة أن من قرر ذلك هو المدعي العام، شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وذكرت القناة أن القضية المشتبهة بها سارة نتنياهو، تتمثل في مصاريف تم إنفاقها على معالِجة طبية لوالدها على حساب تمويل مقر إقامة رئيس الحكومة، ما يعني أن المواطن الإسرائيلي الذي يدفع الضرائب، قام بتمويل علاج والد سارة نتنياهو. وتندرج هذه المخالفة، في حال إثباتها، ضمن تلقّي شيئا بالاحتيال.

ولفتت القناة إلى أن ذلك يأتي في أعقاب إكمال الشرطة التحقيق في ملف مساكن رئيس الحكومة، حيث تعزز لدى النيابة التوجه نحو تقديم زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية للمحاكمة، إذ أوصت النائب العام في لواء القدس نوريت ليطمان، بتقديم زوجة سارة نتنياهو للمحاكمة بشبهة الحصول على أمور عن طريق الغش والخداع.

وبحال تم قبول توصيات النيابة العامة سيتم استدعاء زوجة نتنياهو لجلسة استماع قبيل تقديم لائحة اتهام ضدها، حيث من المرجح أن يستغرق هذا الإجراء عدة أشهر.

وقد سبق أن أنهت الشرطة الإسرائيلية التحقيقات ضد سارة نتنياهو في القضية المعروفة باسم 'مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية'.

يذكر بأن التحقيق بدأ في القضية في شهر شباط/ نوفمبر 2015، بإذن من المستشار القضائي للحكومة والنائب العام، بعدة قضايا منها تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وبعد انتهاء التحقيقات تم تسليم الأدلة والاستنتاجات للنيابة العامة في القدس، التي تابعت التحقيق'.