اقرت وزارة القضاء الإسرائيلية بعدم قانونية إجراءات إدارة السجون، والمتمثلة في منع زيارة المحامين للأسرى وخاصة المشاركين في الإضراب الجماعي لليوم الثالث على التوالي.
جاء ذلك في رد الوزارة على شكوى تقدم بها مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، وأضافت أنه يجب السماح بالزيارات وفق أنظمة إدارة السجون وأن منع الزيارة يكون وفق استثناءات مبررة.
من جانبها، أكدت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن نادي الأسير وهيئة الأسرى أن محاميّ المؤسستين سيتوجهون بطلبات زيارة للأسرى المضربين عن الطعام، وعليه يبقى تقييم هذا القرار، بعد رد إدارات السجون على طلباتهم.
