قالت أليف كورون، وهي نمساوية من أعضاء بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا، لراديو هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية اليوم، الثلاثاء، إن المخالفات كان يمكن أن تغير نتيجة الاستفتاء التركي الذي أجري أول من أمس، الأحد، وانتهى بفوز بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد.

وقالت كورون، وهي عضو أيضا في البرلمان النمساوي، إن "ثمة شكوك بأن من المحتمل أن يكون هناك تلاعب فيما يصل إلى 2.5 مليون صوت".

وأضافت أن "هذا يتعلق بأن القانون يسمح فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية. ولكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت، وهو ما يعد مخالفا للقانون، السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي".

ورفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الانتقادات للاستفتاء. وحض إردوغان، أمس، ممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا الذين قاموا بمراقبة الاستفتاء الدستوري على "أن يعرفوا حدودهم"، وذلك بعد نشرهم تقريرا أوليا تضمن انتقادات لمجريات الاستفتاء والحملة التي سبقته.

وقال إردوغان في خطاب في قصره الرئاسي في أنقرة "إنهم يعدون تقريرا كما يحلو لهم (...) اعرفوا حدودكم"، مضيفا "لا ننظر إلى أي تقرير قد تعدونه ولا نأخذه في الاعتبار".

كذلك نددت وزارة الخارجية التركية بالاستنتاجات "المنحازة" لبعثة المراقبين التابعين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، والتي جاء فيها أن الفرص أمام الطرفين لم تكن متكافئة خلال الاستفتاء حول تعزيز صلاحيات إردوغان.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية أن "هذه الاستنتاجات الأولية تكشف مقاربة منحازة".