رام الله الإخباري

اعتبر زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض بتركيا كمال قليجدار أوغلو، أن دستور الدولة فقد "الاجماع الشعبي" حوله إلى حد كبير، بعد إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي شهدته البلاد الأحد.

وأضاف قليجدار أوغلو في مؤتمر صحفي بمقر حزبه أن "الاستفتاء أظهر حقيقة أنّ 50 بالمئة على الأقل من الشعب التركي يرفض التعديلات الدستورية".

ولفت إلى أنه وأمام هذا المشهد، فإن المؤسسة السياسية، عليها مهمة تحويل الدستور، إلى "وثيقة توافق اجتماعي"، الأمر الذي من شأنه جعل "تركيا دولة أقوى على الصعيدين المحلي والخارجي".

وانتقد قليجدار أوغلو إعلان اللجنة الانتخابية العليا قبولها بعض البطاقات الانتخابية غير المختومة، قائلا:" مفهوم دولة القانون يصاب بأذى كبير في حال عدم الانصياع للقوانين".

وأردف زعيم الشعب الجمهوري، "نحترم قرار الشعب غير أن اللجنة العليا للانتخابات أثارت جدلاً حول نتيجة الاستفتاء".

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن مساء الأحد أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء بلغ 24 مليونا و763 ألف و516 والمصوتين بـ"لا" 23 مليونا و511 ألفا و155.

وأضاف غوفن في مؤتمر صحفي أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن خلال 11 أو 12 يوماً كحد أقصى وذلك بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.

وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.

وتشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.

الاناضول