أغلقت صناديق الاقتراع التركية أبوابها أمام الناخبين في الاستفتاء الشعبي الذي سيقرر توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، والذي يتيح تغيير النظام في تركيا من نظام جمهوري إلى نظام رئاسي.

وأغلقت الصناديق في تمام الساعة الخامسة مساء، لتبدأ مرحلة فرز الأصوات، ومن المتوقع ان تصدر النتائج في وقت متأخر من اليوم الأحد، وفي حين توالت تصريحات أعضاء حزب إردوغان المطمئنة والمعلنة للفوز الحتمي، قال عدد كبير من المتابعين إن نتيجة الاستفتاء ليست واضحة بالضرورة، إذ من المحتمل أن يحقق معارضو توسيع الصلاحيات نصرًا ولو بفارق طفيف.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى تقدم مؤيدي توسيع صلاحيات إردوغان بعد فرز 60% من الأصوات، وذكرت وسائل الإعلام إن نسبة المؤيدين بلغت 56%. 

 وأعطت استطلاعات الرأي تقدما بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت بنعم، والذي سيؤدي إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام الديمقراطي البرلماني في تركيا، وربما يشهد بقاء إردوغان في السلطة حتى 2029 على الأقل. 

وستحدد أيضا النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي. وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين ولا سيما اللاجئين من الحرب في كل من سورية والعراق إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن إردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في 167140 مركز اقتراع في كل أنحاء تركيا نحو 55 مليون شخص.

وأدى الاستفتاء إلى تقسيم الشعب بشكل كبير. ويقول إردوغان وأنصاره أن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.

ويقول المعارضون إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد في بلد اعتُقل فيه نحو 40 ألف شخص وتمت إقالة 120 ألف شخص أوقفهم عن العمل، في حملة أعقبت انقلاب فاشل في تموز/ يوليو الماضي، مما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب ومن جماعات حقوقية.