أفادت معطيات جديدة نشرتها منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الشرطة الإسرائيلية تتقاعس في تطبيق القانون ضد مستوطنين يرتكبون جرائم على خلفية قومية وأيديولوجية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. كذلك يتبين من الإفادات أن الشرطة تبذل جهدا ضئيلا للغاية من أجل تطبيق القانون ضد المستوطنين الذين ينفذون الاعتداءات ضد الفلسطينيين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقامت لواء خاصا للضفة الغربية، لواء "شاي"، في العام 2013، وزعمت الشرطة حينها أن هذا اللواء هدفه مكافحة الجريمة القومية التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين وحماية الفلسطينيين. لكن تقرير "ييش دين" يؤكد أن إقامة هذا اللواء "لم يؤدِّ إلى زيادة في نسبة حلّ ملفّات من هذا النوع".

ودلت المعطيات التي جمعتها المنظمة الحقوقية على أنه من أصل289 ملفًّا بخصوص الجريمة الأيديولوجية، خلال الأعوام 2013-2016، أفضى 20 ملفًّا فقط إلى تقديم لوائح اتهام ضد الجناة، أي 8.2% من الملفّات التي انتهت معالجتها. وفي المقابل تمّ إغلاق 225 ملفًّا في نهاية التحقيق دون تقديم لوائح اتهام.

وأضاف التقرير أنه من بين هذه الملفّات، "فشلت" الشرطة في التحقيق في 183 ملفًّا. وقالت التقرير إنه "يتجلّى هذا الفشل في عجز محقِّقي الشرطة في العثور على الجناة أو جمع الأدلة الكافية لمحاكمة المشتبهين".

ولفتت المنظمة الحقوقية إلى أنه "تشبه هذه المعطيات تلك التي بحوزة ييش دين بخصوص معالجة كافة ملفات التحقيق التي تابعتها المنظّمة منذ عام 2005، أي منذ ما قبل تأسيس قسم مكافحة الجريمة القومية. وتفيد معطيات ييش دين هذه بأن 90 ملفًّا فقط، تشكل نسبة 8%، من أصل 1122 ملفّ تحقيق انتهت معالجته حتى نهاية عام 2016، قد أفضت إلى تقديم لوائح اتهام".

علاوة على ذلك، وحسب المعطيات الرسمية التي نقلتها شرطة إسرائيل لمنظمة "ييش دين"، شرع لواء "شاي" في الشرطة، عام 2015، بالتحقيق في 280 ملفًّا صُنّفت كملفات جرائم قومية اشتُبه بقيام مستوطنين بارتكابها. وقد أفضت هذه التحقيقات إلى تقديم 59 لائحة اتهام خلال عام 2015 نفسه. لكن المنظمة أكدت على أنه في أربعة ملفّات فقط من هذه الملفات كان الضحية فلسطينيًّا.

وتدلّ معطيات "ييش دين" وكذلك معطيات الشرطة على استمرار التوجّه الذي يشير إلى فشل متواصل بكل ما يتعلق بالتحقيق في الإجرام الأيديولوجي الموجَّه ضد فلسطينيين، وهو الفشل الذي تشير إليه المنظمة منذ تأسيسها.

وحقيقة أن سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية تنجح في محاكمة مستوطنين مشتبهين بارتكاب جرائم قومية عندما يكون الضحايا من غير الفلسطينيين، "تُؤكد أنّ هذه المعطيات ليست قضاءً وقدرًا بل نتيجة سياسة مدروسة".

وخلصت "ييش دين" إلى القول إن "هذه السياسة تقود في نهاية المطاف إلى انخفاض في مدى استعداد ضحايا المخالفات الفلسطينيين لتقديم شكاوى لدى الشرطة الإسرائيلية بعد تعرّضهم لمخالفات من قبل مدنيين إسرائيليين (مستوطنين)، وهو الأمر الذي أشرنا إليه في السابق، أن في 33% من حوادث الإجرام الأيديولوجي التي وثّقتها ييش دين منذ عام 2013، اختار ضحايا المخالفات عدم تقديم شكاوى إلى الشرطة".